نائب الفاعل

ص : الثاني : نائب الفاعل ، وهو المفعول القائم مقامه ، وصيغة فعله فعل أو يفعل ، ولا يقع ثاني باب علمت ، ولا ثالث باب أعلمت ، ولا مفعول له ولا معه ويتعيّن المفعول به له ، فإن لم يكن فالجميع سواء.

ش : «الثاني» ممّا يرد مرفوعا لا غير «نائب الفاعل» ، ويترجم عنه الجمهور بمفعول ما لم يسمّ فاعله ، وهذه العبارة لابن مالك. قال أبو حيّان : ولم أرها لغيره. قال ابن هشام : وهي أولى من عبارة الجمهور لما في عبارتهم من الطول والخفاء ، وصدقها على نحو : دينارا من قولك : أعطى زيد دينارا ، فهو مفعول لأعطى ، وأعطى لم يسمّ فاعله ، ولأنّ نائب الفاعل قد يكون مفعولا وغيره ، انتهى.

قال بعضهم : ولأنّها تصدق بالفعل الّذي لا فاعل له أصلا ، وهو المكفوف عن الفعل بما الزائدة ، نحو : قلّما وطالما ، وأجيب بأنّ عبارتهم صارت علما بالغلبة في عرفهم على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره ، بحيث لو أطلق فهم منه ذلك ، فلا يخرج عنه شيء ، ولا يدخل فيه غيره ، وقد يجاب بأنّ المراد بالصدق ، الصدق عليه في بادي النظر ، وذلك كاف في الأولويّة ، وإنّما جعل نائب الفاعل تلو الفاعل لشدّة اتّصاله به ، حتى ذهب أكثر البصريّين والجرجانيّ والزمخشريّ والتفتازانيّ إلى أنّه فاعل ، وهو أي نائب الفاعل المفعول صريحا ، أو ما في حكمه المحذوف فاعله لغرض ما قال أبو حيّان.

وذكر المتأخّرون البواعث على حذف الفاعل ، وقد (١) نظمت ذلك في أرجوزتي في قولي [من الرجز] :

«القائم مقامه» بضمّ الميم ، اسم مكان من أقام ، أي مقام الفاعل في إسناد العامل (٢) إليه ، ووجوب تأخيره عنه ، واستحقاقه للاتصال به ، وامتناع حذفه ، وتأنيث عامله لتأنيثه ، كذا قيل ، وفيه أنّه إن أريد قيامه مقامه في أصل الإسناد إليه ، فهذا المعنى ثابت له قبل صيرورته نائب فاعل ، وإن أريد قيامه مقامه في الإسناد إليه على جهة قيامه به أو وقوعه عليه فظاهر أنّه لا مجال لهذا المعنى أصلا مع خفاء المراد ، إذ لم تعلم جميع هذه الأحكام ، والمراد بالفاعل ، الفاعل النحويّ ، فلا إشكال بنحو : أنبت الربيع البقل.

__________________

(١) في «س» من هو اي نائب الفاعل حتى هنا سقط.

(٢) في إسناد الفاعل «ط».