وقوله [من الوافر] :

جواز توسّط الخبر بينها وبين الاسم : «ويجوز في الكلّ» ، أي في كلّ أفعال الناقصة ، والمشهور منها وغيره ، وإدخال أل على «كلّ» وكذا «بعض» منعه بعضهم ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، «توسّط الخبر» بينها وبين الاسم خلافا لابن درستويه في ليس ، ولابن معط في دام ، وذلك حيث لا مانع ولا موجب للتوسّط ، فالأوّل : كأن يكون الخبر واجب التقديم عليها لصدريّتة ، نحو : أين كان زيد ، أو واجب التأخير ، كما إذا دخلته أداة الحصر ، نحو : ما كان زيد إلا في الدار ، أو خيف لبس نحو : كان صاحبي عدوي.

والثاني كما إذا دخلت الاسم أداة حصر ، وكان مع الفعل ما يقتضي التصدير وعدم الفصل منه ، نحو : هل كان قائما إلا زيد ، اذ لا يفصل بين الفعل وأداة الاستفهام ، أو كان الخبر ضمير وصل ، نحو : كانه زيد. فجواز التوسّط بمعنى سلب ضرورة الطرفين من التوسّط. وعدمه محلّه ما عدا ذلك ، كما في نحو : كان زيد قائما ، تقول : كان قائما زيد (٣) ، قال تعالى : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم / ٤٧] ، وقراءة حمزة (٤) وحفص : (٥)(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) [البقرة / ١٧٧] بنصب البرّ. وقال الشاعر [من البسيط] :

هذا إن حمل الجواز في كلامه على معناه المشهور من سلب ضرورة الطرفين ، فإن حمل على ما يقابل الامتناع كان أعمّ ممّا توسّطه واجب وجائز.

تنبيهان : الأوّل : ذكر ابن مالك أنّه يمتنع التوسّط في نحو : كان غلام هند مبغضها ، لعود الضمير (٧) ويجب في نحو : كان في الدار ساكنها ، لاتّصاف الاسم بضمير الخبر ، وفي

__________________

(١) هو مطلع قصيدة للقطامي عمير بن شيميم التغلبي. اللغة : ضباعا : مرخم ضباعة.

(٢) هو من قصيدة لحسان بن ثابت. اللغة : السببئية : الخمر ، بيت راس : قرية بالشام.

(٣) سقطت هذه الجملة في «ح».

(٤) حمزة بن حبيب (أبو عمارة) (ت ١٥٦ ه‍ / ٧٧٣ م) : أحد أئمة القراءات العشر. لقب بالزيات. توفّي في العراق. المنجد في الأعلام ص ٢٢٥.

(٥) حفص بن عمر بن عبد العزيز ، إمام القراءة في عصره ، له كتاب «ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن» وهو أول من جمع القراءات ، توفّي سنة ٢٤٦ ه‍ الأعلام للزركلي ، ٢ / ٢٩١.

(٦) لم يسمّ قائله.

(٧) لعود الضمير من الخبر إلى ملابس الاسم «ح».