فالوقف عليه بإعادة الحرف الّذي كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن فيه ، ولا يقال : يلزم مثله في لم يع ، لأنّ إعادة الياء تؤدّي إلى إلغاء الجازم بخلاف لم يكن ، فإنّ الجازم إنّما اقتضي حذف الضمة لا حذف النّون كما بينّا ، انتهى.

وكان المصنّف لم يذكر هذا الشرط لعدم اعتباره عنده ، قال ابن هشام في الأوضح (١) ، قال ابن مالك : تجب هاء السكت في الفعل إذا بقي على حرفين : أحدهما زائد ، نحو : لم يعه ، وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو : (وَلَمْ أَكُ) [مريم / ٢٠] ، (وَمَنْ تَقِ) [غافر / ٩] ، بترك الهاء انتهى. وقد رأيت موافقته لابن مالك في شرح القطر ، فهو مشترك الإلزام.

الثاني : لا يختصّ هذا الحكم بمضارع كان الناقصة ، بل يكون في مضارع التامّة أيضا ، كقوله تعالى : (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها) [النساء / ٤٠] بالرفع لكنّه قليل.

الأوجه الأربعة في نحو : الناس مجزيّون بأعمالهم : «و» المسالة الثانية : «لك في» كلّ موضع ذكر فيه بعد إن الشرطيّة وكان المحذوفة اسم مفرد يذكر بعده فاء الجزاء متلوّة باسم مفرد مع صحّة تقدير فيه أو معه ونحوهما ممّا يصلح خبرا قبل فاء الجزاء «نحو» قولهم ، وفي بعض الكتب مرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وآله وقولهم : «الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ» وقولهم : المرء مقتول بما قتل به ، إن سيفا فسيف ، وإن خنجرا فخنجر ، «أربعة أوجه» من الإعراب.

أحدها : «نصب الأوّل» على الخبريّة لكان المحذوفة مع اسمها «ورفع الثاني» على الخبريّة لمبتدإ محذوف بعد فاء الجزاء ، أي ان كان عملهم خيرا ، فجزاؤهم خير ، وإن كان عملهم شرّا ، فجزاؤهم شرّ ، وإن كان ما قتل به سيفا ، فما يقتل به سيف ، وإن كان ما قتل به خنجرا ، فما يقتل به خنجر.

«و» الثاني : «رفعهما» معا ، فالأوّل على أنّه اسم لكان المحذوفة ، والثاني على تقدير مبتدإ محذوف ، أي إن كان في عملهم خير فجزاؤهم خير ، وإن كان معه أو في يده أو عنده سيف ، فما يقتل به سيف.

«و» الثالث : «نصبهما» معا : الأوّل على الخبريّة لكان الحذوفة مع اسمها ، والثاني بفعل محذوف أو على الخبريّة (٢) لكان محذوفة أيضا ، أي إن كان عملهم خيرا فيجزون خيرا ، أو فيكون جزاؤهم خيرا ، وإن كان ما قتل به سيفا فيكون ما يقتل به سيفا.

__________________

(١) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام.

(٢) هذه الجملة سقطت في «ح».