والأولى ما جرى عليه في شرح الفريد (١) من حمل العبارة على ظاهرها لا على تقدير المضاف ولا على جعل الإضافة لأدني ملابسة موجّها لترجيح اعتبار قسم نفي الوجود بكون كلمة الشهادة من أفراده.

تسمّى لا المذكورة لا التبرئة : فائدة : وتسمّى لا هذه لا التبرئة ، لأنّها تنفي الجنس ، فكأنّها تدلّ على البراءة منه ، قاله الأندلسيّ ، وقضية ذلك إطلاقها على النافية مطلقا لاشتمالها على التبرّي ، بل على كلّ أدوات النفي ، ولكنّهم خصّوها بهذه ، لأنّه فيها أمكن من غيرها لما فيها من تأكيد النفي.

قال الدمامينيّ : وجعلت نفس التبرئة مبالغة كما في زيد عدل ، وعليه فالتبرئة صفة للا بالتأويل المذكور ، ولا يقال : إنّه على حذف مضاف ، أي ذات التبرئة لفوات المبالغة ، ويحتمل أن تكون مضافة للتبرئة على حدّ قوله [من الطويل] :

انتهى ، وفيه نظر.

و «تعمل» لا المذكورة «عمل إنّ» ، فتنصب الاسم ، وترفع الخبر لمناسبتها لها في إفادة المبالغة ، فإنّها للمبالغة في النفي ، كما أنّ إنّ للمبالغة في الإثبات ، فيكون من باب حمل النظير على النظير ، أو النقيض على النقيض ، كذا قال غير واحد ، وانتقد بأنّ اختصاص إنّ بالاثبات غير صحيح لصحّة مثل قولنا : إنّ زيدا ليس بقائم قطعا ، انتهى.

وفيه بحث لأنّ إنّ لتوكيد النسبة بين اسمها وخبرها ، وهي لا تكون إلا ثبوتا ، وإن كان نفس خبرها نفيا ، «بشرط عدم دخول جارّ عليها» ، فإن دخل عليها ، كان العمل له ، ووجب الجرّ لقوّة الجارّ ، ولأنّ لا لا تحول بين العامل وعمله ، نحو : جئت بلا زاد ، وغضب من لا شيء.

قال ابن هشام وعن الكوفيّين : إنّ لا هنا اسم بمعنى غير ، وإنّ الخافض دخل عليها نفسها ، وإنّ ما بعدها خفض بالإضافة ، وغيرهم يراها حرفا ، ويسمّيها زائدة ، كما يسمّون كان في نحو : زيد كان فاضل زائدة وإن كانت مفيدة لمعنى ، وهو المضيّ والانقطاع ، فعلم أنّهم قد يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين ، وإن لم يصحّ

__________________

(١) الفريد في النحو لعصام الدين ابراهيم بن محمد الاسفرائني المتوفى سنه ٩٤٥ ه‍. ق وشرحه له ايضا. كشف الظنون ٢ / ١٢٥٩.

(٢) تمامه «بأبيض ماض الشفرتين يمان» ، والبيت لرجل من طّي. اللغة : علا : فعل ماض بمعنى رفع ، وزيد في الموضعين علم ، يوم النقا : يوم الحرب عند النقاء. والنقاء : كثيب الرمل ، أبيض : السيف ، الماضي : القاطع ، الشفريّين : تثنية شفرة وشفرة السيف : حدّه ، واليمان : نسبة إلى إليمن.