المفعول به

ص : النّوع الثّاني ما يرد منصوبا لا غير ، وهو ثمانية :

الأوّل : المفعول به وهو الفضلة الواقع عليه الفعل ، والأصل فيه تأخّره عنه ، وقد يتقدّم جوازا لإفادة الحصر ، نحو : زيدا ضربت ، ووجوبا للزومه الصّدر ، نحو : من رأيت؟

ش : «النوع الثاني» من أنواع المعربات من الأسماء «ما يرد منصوبا لا غير ، وهو ثمانية» بدليل الاستقراء ، ولمّا كان الأصل منها هو المفاعيل الخمسة ، وكان المفعول به أكثرها استعمالا وأشهرها ذكرا وأمكنها في النصب لشدّة احتى اجه إليه ، لأنّه الّذي يلتبس لو لا النصب بالفاعل ، قدّمها بادئا به ، فقال : «الأوّل المفعول به» ، ويقال له : المفعول على حذف الصلة.

قال ابن هشام : جرى اصطلاحهم على أنّه إذا قيل : مفعول (١) ، وأطلق لم يرد إلا المفعول به. ولمّا كان أكثر المفاعيل دورا ، خفّفوا اسمه ، وإنّما كان حقّ ذلك أن لا يصدق إلا على الفعول المطلق ، ولكنّهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيّدا بقيد الاطلاق ، انتهى.

والضمير في به يرجع إلى أل الموصولة في المفعول (٢) ، أي الّذي فعل به الفعل ، وكذا في المفعول له ومعه وفيه. «وهو» الاسم «الفضلة» ، وهي عبارة عما يسوّغ حذفه من أجزاء الكلام مطلقا إلا لعارض. وقال ابن مالك في شرح العمدة (٣) : هي عبارة عمّا زاد على ركني الإسناد كالمفعول والحال والتمييز.

فخرج بها العمدة ، وهي ما لا يسوّغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل ، وشملت جميع المنصوبات ، الأصل منها ، والمحمول عليه. وقوله «الواقع عليه الفعل» أخرج سائر المنصوبات ، أمّا بقية المفاعيل فلأنّه لا يقال في شيء منها : إنّ الفعل واقع عليه ، بل يقال في المفعول المطلق : إنّه واقع ، وفي غيره : إنّ الفعل واقع له أو معه أو فيه ، وأما غيرها فظاهر.

والمراد بوقوع الفعل عليه تعلّقه به بلا واسطة ، بحيث لا يعقل إلا به نفيا كان أو إثباتا ، فسقط ما قيل من أنّه غير جامع لخروج نحو : ما ضربت زيدا ، ولا تضرب عمرا ، وأوجدت ضربا ، وخلق الله العالم ، فإن قيل : ذكر الوقوع وإرادة التعلّق حقيقة أم

__________________

(١) سقط مفعول في «ح».

(٢) في «ح» سقط في المفعول.

(٣) العمدة في النحو لابن مالك محمد عبد الله النحوي المتوفى سنة ٦٧٢ ه‍. كشف الظنون. ٢ / ١١٦٧.