المفعول المطلق

ص : الثّاني : المفعول المطلق : وهو مصدر يؤكّد عامله أو يبيّن نوعه أو عدده ، نحو :

ضربت ضربا ، أو ضرب الأمير ، أو ضربتين والمؤكّد مفرد دائما ، وفي النوع خلاف ، ويجب حذف عامله سماعا ، في نحو : سقيا ورعيا ، وقياسا ، في نحو : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ،) وله على ألف درهم اعترافا ، وزيد قائم حقّا ، وما أنت إلا سيرا ، وإنّما أنت سيرا ، وزيد سيرا سيرا ، ومررت به فإذا له صوت صوت حمار ، ولبّيك وسعديك.

ش : «الثاني» ممّا يرد منصوبا لا غير «المفعول المطلق» ، سمّي بذلك لصحّة إطلاق صيغة المفعول عليه لغة من غير تقييد ، ومن ثمّ قدّمه الزمخشريّ وابن الحاجب على المفعول به بخلاف بقيّة المفاعيل ، فلا يقال فيها : إلا مفعول به أو فيه أو معه ، وأمّا اصطلاحا فيصحّ الإطلاق على كلّ واحد من الخمسة ، وهو ما قرن بفعل لفائدة ، ولم يسند إليه ذلك الفعل ، وتعلّق به تعلقا مخصوصا.

فإن قلت : هذا منتقض بمفعول ما لم يسمّ فاعله ، فإنّه مفعول ، ولم يشمله التعريف. قلت : أجيب بأنّ إطلاق المفعول عليه باعتبار أنّه كان في الأصل مفعولا اصطلاحيّا قال ابن هشام : وهذه التسمية للبصريّين ، وأمّا غيرهم فلا يسمّى بالمفعول إلا المفعول به خاصّة ، ويقول في غيره مشبّه بالمفعول.

«وهو مصدر يؤكّد عامله» الناصب له ، وإن لم يكن مشتقّا منه ، وتوكيده له باعتبار حدثه المفهوم منه مطابقة إن كان مصدرا ، وتضمّنا إن كان غيره ، ويسمّى هذا النوع مبهما أو المبيّن لنوعه ، أو عدده ، أو نوع عامله ، أو عدده ، وذلك باعتبار الحدث المفهوم منه على حدّ ما تقرّر ، ويسمّى كلّ من هذين النوعين مختصّا وموقّتا.

ويدخل في قوله : «عدده» الواحد ، لأنّه عدد بإجماع ، وخرج بقوله : «يؤكّد عامله» إلى آخره ، المصدر في نحو : قمت إجلالا لك ، وكرهت ضربك لانتفاء التوكيد ، وبيان العدد نحو : الفجور الثاني في كرهت الفجور الفجور ، فإنّه وإن كان مؤكّدا لكن لا لعامله ، ولا يرد على الحدّ المفعول به في نحو : كرهت كراهتي ، لأنّ المراد بكون المصدر مؤكّدا لعامله أو مبيّنا لنوعه أو عدده كونه كذلك بحسب دلالة اللفظ ، كما نبّه عليه ابن الحاجب في مثله.

وكراهتي على تقدير كونه مفعولا به ليس بهذه المثابة ، نعم يرد عليه الخبر في نحو : ضربك ضربتان ، وضربك ضرب أليم ، فإنّه مبيّن لعدد في الأوّل ، وللنوع في الثاني ، أو