المفعول له

ص : الثالث : المفعول له : وهو المنصوب بفعل فعل لتحصيله أو حصوله ، نحو : ضربته تأديبا ، وقعدت عن الحرب جبنّا. ويشترط كونه مصدرا متّحدا بعامله وقتا وفاعلا ، ومن ثمّ جىء باللّام ، في نحو : (وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ ،) وتهيّأت للسفّر ، وجئتك لمجيئك إيّاي.

ش : «الثالث» ممّا يرد منصوبا لا غير «المفعول له» ، ويقال له : المفعول لأجله والمفعول من أجله ، «وهو» الاسم «المنصوب بفعل» اصطلاحيّ أو شبهه من مصدر أو وصف كما سيأتي.

«فعل» ذلك الفعل مرادا به اللغويّ ، أي الحدث على طريقة الاستخدام ، «لتحصيله» أي لتحصيل المفعول له «أو حصوله» أي وجوده.

فقوله : المنصوب كالجنس يشمل جميع المنصوبات ، وما بعده مخرج لما عدا المحدود ، فالأوّل وهو ما فعل الفعل لتحصيله ، «نحو : ضربته تأديبا» فتأديبا مفعول له لأنّه منصوب بفعل ، وهو ضربت وفعل الفعل أي الحدث ، وهو الضرب لتحصيله ، فإن قيل : التأديب عين الضرب ، فكيف يحصل به ، قيل : إنّه يحصل به ما تضمّنه التأديب ، وهو التأدّب ، وإنّما نصب التأديب لتضمّنه التأدّب.

قال بعض المحقّقين : ويكذبه امتناع ضربته تأدّبا ، كما صرّح به الرضيّ ناقلا عن النّحاة ، فالجواب منع أنّ التأديب عين الضرب ، بل هو إحداث التأدّب ، والضرب سبب الإحداث ووسيلته ، انتهى.

والثاني وهو ما فعل الفعل لحصوله ، نحو : «قعدت عن الحرب جبنا» فجبنا مفعول له منصوب بقعد ، وفعل الفعل وهو العقود لحصوله ، فالمفعول له هو السبب الحاصل للفاعل على الفعل ، سواء كان علّة غائية للفعل متأخّرة عنه في الوجود كالتأديب للضرب أو علّة مؤثّرة له موجودة قبله كالحين للقعود ، والأوّل يكون علّة للفعل بحسب الوجود الذهنيّ ومعلوما له بحسب الوجود الخارجيّ ، والثاني يكون علّة له بحسب الوجود الخارجيّ ، وأمّا بحسب الوجود الذهنيّ فلا تأثير له ، فبين التأديب والضرب مرابطة ذهنا وخارجا ، وبين الحين والقعود مرابطة خارجيّة فقط.

تنبيه : قيل : في الحدّ المذكور نظر ، لأنّ النصب حكم ، والحكم فرع التصوّر ، والتصوّر موقوف على الحدّ المأخوذ فيه الحكم المذكور ، وأجيب بمنع تسليم أنّ تصوّر النصب الّذي هو الحكم فرع تصوّر المحدود ، لأنّ النصب لا ينحصر فيه ، فلا يتوقّف ولا يتصوّر فهمه على تصوّر المحدود ، ليكون موقوفا على الحدّ ، نعم نصب المحدود يتوقّف