أساء ، فإن لم يتقدّر بالشرط لم يصحّ ، فلا يقال عندهم : جاء عبد الله المحسن ، إذ لا يصحّ جاء عبد الله إن أحسن.

«والأغلب كونها منتقّلة» أي غير لازمة ، لأنّها مأخوذة من التحوّل أو هو التنقّل ، كجاء زيد راكبا ، فالركوب غير لازم لزيد (١). «مشتقّة» أي مصوغة من مصدر للدلالة على متّصف بها ، لأنّها لا بدّ أن تدلّ على حدث وصاحبه ، وإلا لم تفد بيان هيئة ما هي له ، والأكثر فيما يدلّ على ذلك أن يكون مشتقّا كما مرّ ، «مقارنة» في الزمن لعاملها بأن يكون حصول مضمونها في وقت حصول مضمونه من الحدث الّذي جئ بها لتفييده ، فإن كان مضمون العامل ماضيا كان الحال ، أي مضمونها ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا فكذلك ، نحو قوله تعالى (هذا بَعْلِي شَيْخاً) [هود / ٧٣] ، فإنّ الإشارة المقيّدة بوقت مضمون الحال لم تقع إلى البعل إلا في حال شيخوخته ، فالحال المذكورة بمعنى الحال ، أي حصولها في حال حصول عاملها ، وهو المراد بالمقارنة.

الحال الثابتة : «وقد تكون» أي تكون بقلّة ، فإنّ قد إذا دخلت على الفعل المضارع في كلام المصنّفين لم تكن إلا للتقليل ، قاله ابن هشام في التوضيح ، لكن وقع للمصنّف في غيره موضع من هذا الكتاب أنّه استعملها لمجرّد التحقيق ، فليتنبه له. «ثابتة» أي لازمة غير منتقلة ، وذلك في ثلاث مسائل :

إحداها : أن تكون مؤكّدة ، نحو : زيد أبوك عطوفا ، و (وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) [مريم / ٣٣] ، و (لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) [يونس / ٩٩] ، فإنّ الأبوة من شأنها العطف ، والبعث من لازم الحياة ، والعموم من مقتضياته الجميعة.

الثانية : أن يدلّ عاملها على تجدّد ذات صاحبها ، نحو : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ، فالزرافة مفعول خلق ، ويديها بدل بعض من كلّ وأطول حال من يديها ملازمة ، ومن رجليها متعلّق بأطول.

والزّرافة بفتح الزاء وضمّها ، ذكره الجوهريّ ، وفي القاموس الزرافة كسحابة ، وقد يشدّد فاءها : الجماعة من الناس ، أو العشرة منهم ، ودابّة فارسيتها : اشتر گاو پلنگ ، لأنّ فيها مشابة (٢) بالبعير والبقر والنمر من «زرّف» في الكلام ، زاد لطول عنقها زيادة على المعتاد ، ويضمّ أوّلها في اللغتين ، جمعها زرافيّ (٣) ، انتهى.

__________________

(١) سقطت هذه الفقره في «س».

(٢) في جميع النسخ شبها ولكن في القاموس المحيط مشابة.

(٣) جميعها زرافي «ح».