النسبة ، وهو الجملة الّتي انتصب عن تمامها لا افعل ولا ما أشبه ، واختاره ابن عصفور وعزاه إلى المحقّقين.

وهنا انتقضي كلام المصنّف (ره) في النوع الثاني من المعربات من الأسماء ، وهو ما يرد منصوبا لا غير فشرع في النوع الثالث منها وهو ما يرد مجرورا لا غير ، فقال :

المضاف إليه

ص : النوع الثالث : ما يرد مجرورا لا غير ، وهو اثنان :

الأوّل : المضاف إليه : وهو ما نسب إليه شيء بواسطة حرف جرّ مقدّر مرادا ، وتمتنع اضافة المضمرات ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، والموصولات ، سوى «أيّ» في الثلاثة ، وبعض الأسماء تجب إضافتها ، إمّا إلى الجمل وهو : إذ ، وحيث ، وإذا ، أو إلى المفرد ظاهرا أو مضمرا وهو : كلا وكلتا ، وعند ، ولدي وسوى ، أو ظاهرا فقط وهو : أولو وذو وفروعهما ، أو مضمرا فقط وهو : وحده ولبّيك وأخواته.

تكميل : يجب تجرّد المضاف عن التنوين ونوني المثنّى والجمع وملحقاتهما ، فإن كانت إضافة صفة إلى معمولها فلفظيّة ، ولا تفيد إلا تخفيفا ، وإلا فمعنويّة ، وتفيد تعريفا مع المعرفة ، وتخصيصا مع النكرة ، والمضاف إليه فيها إن كان جنسا للمضاف فهي بمعنى «من» أو ظرفا له فبمعنى «في» أو غيرهما فبمعنى «اللام» ، وقد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنّث تأنيثه وبالعكس ، بشرط جواز الاستغناء عنه بالمضاف إليه ، كقوله : «كما شرقت صدر القناة من الدّم» وقوله : «انارة العقل مكسوف بطوع هوى» ومن ثمّ امتنع : قامت غلام هند.

ش : «النوع الثالث» من المعربات «ما يرد مجرورا لا غير ، وهو اثنان» لا ثالث لها.

«الأوّل : المضاف إليه» ، والاضافة لغة الإمالة والإسناد ، ومنها ضافت الشمس للغروب ، أي مالت ، وأضفت ظهري إلى الحائط ، أي أملته ، وأسندته إليه. واصطلاحا نسبة تفييديّة بين اسمين توجب لثانيهما الجرّ ، فخرج بالتقييديّة الإسناديّة ، وبما بعده زيد قام ، وقام زيد.

ولا ترد الإضافة إلى الجمل ، لأنّها في تأويل الاسم وبالأخير الوصف ، كزيد الخيّاط ، وما جرى عليه المصنّف من كون المضاف إليه هو الثاني ، فيكون المضاف هو الأوّل ، و