هو مصطلح سيبويه وابن مالك وأكثر المتأخّرين ، وهو المشهور ، وقيل : عكسه ، وقيل : يجوز في كلّ كلّ.

«وهو» أي المضاف إليه اصطلاحا «ما» أي اسم حقيقة أو حكما ، ليشمل الجملة المضاف إليها نحو : (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) [الأنعام / ٧٣] ، «نسب إليه شيء» ، ولا يكون إلا اسما «بواسطة حرف جرّ مقدّر» حال كون هذا المقدّر «مرادا» احترازا عن المفعول فيه والمفعول له ، فإنّ حرف الجرّ مقدّر فيهما ، لكنّه غير مراد. كذا قال ابن الحاجب.

واعترضه الرضيّ بأنّه إن أريد أنّه غير مراد معنى لم يجز إذ معنى الظرفيّة ، والتعليل فيهما ظاهر ، وأيضا فلا معنى لتقدير الحرف إلّا أنّه مراد معنى ، وإن أريد أنّه غير مراد لفظا كان كأنّك قلت : المضاف إليه كلّ اسم صفته ، كذا مجرور بحرف جرّ مقدّر فيقضي إلى الدّور ، لأنّ معرفة حقيقته متوقّفة على معرفة ما أخذ في التعريف ، وهو كونه مجرورا بحرف جرّ مقدّر ، وكونه مجرورا بذلك متوقّف على معرفة كونه مضافا إليه ، انتهى.

تنبيهات : الأوّل : المتبادر من هذا الحدّ أنّه لا يشتمل المضاف إليه بالإضافة اللفظيّة على المشهور من أنّها ليست على معنى الحرف فينتقض به إلا أن يحمل على ما ذهب إليه بعضهم من أنّها على معنى الحرف ، لكنّه لم يبيّن فيما سيأتي تقدير الحرف كما بيّنه في المعنويّة ، وسيأتي تحقيق ذلك.

الثاني : استشكل حكمهم بأنّ كلّ مضاف إليه مجرور بنحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف / ٨٢] ، وأجاب بعض المحقّقين بالتزام أنّ المضاف إليه في ذلك مجرور تقديرا ، معترفا بأنّه تكلّف أمرا بالتأمّل ، وقال بعضهم : وقد يجاب بأنّه عامّ مخصوص ، قال : ولعلّ هذا أقرب ، انتهى. ولا يخفي سقوط هذا الإشكال راسا.

في عامل الجرّ في المضاف إليه : الثالث : في عامل الجرّ في المضاف إليه قولان آخران أحدهما : أنّه الإضافة ، الثاني : أنّه المضاف ، وهو الصحيح ، ولا ينافيه قولنا في تعريف الإضافة : إنّها توجب لثاني الاسمين الجرّ ، لأنّ كونها سببا للجرّ لا يستلزم كونها عاملة له.

ما يمتنع اضافته من الأسماء : واعلم أنّ الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد كغلام وثوب. و «تمتنع إضافة المضمرات» خلافا للخليل والأخفش والمازنيّ ومن وافقهم في نحو إيّاي وايّاك ، حيث ذهبوا إلى أنّ أيّا اسم مضمر ، وما بعدها مضمر