مضاف إليه ، وحجّتهم أنّها جاءت إضافتها إلى الظاهر في قول العرب : إذا بلغ الرجل ستّين فإيّاه وإيّا الشواب (١). وإذا أثبتت إضافته إي الظاهر الّذي يظهر فيه الإعراب وجب الحكم بإضافته إلى الضمير الّذي لا يظهر فيه الإعراب.

وأمّا كون الضماير لا تضاف ، فغير مانع من إضافة هذا النوع ، لأنّ الاحكام العامّة قد تتخلّف في بعض الصور بدليل تخلّف لدن عن جرّ غدوة ، وتخلّف لو لا عن ضمّ المرفوع بها ، وتخلّف عسى عن اتّصال ضمير المرفوع بها بعدها ، فكذلك هذا النوع من المضمرات في منع الإضافة ، واختاره ابن مالك.

والأصحّ ما ذهب إليه سيبويه والأخفش في أحد قوليه وجمهور البصريّين وأبو على من المتأخّرين من أنّ الضمائر لا تضاف مطلقا ، ولا تثبت إضافة إيّا بما رواه الخليل لشذوذه ، وما اتّصل بها إنّما هو حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من التكلّم والخطاب والغيبة ، وسيأتي ذكر المضمرات مستوفيا في المبنيّات.

«و» إضافتة «أسماء الإشارة» وسيأتي أيضا ذكرها ثمّة. وأمّا ذلك ونحوه فالكاف فيه حرف خطاب بإجماع النّحاة. «و» إضافة «أسماء الاستفهام» وهي عشرة «كم وكيف ومن ومهما ما وأيّ وأين وأيّان ومتى وأنّي» ، وسيأتي شرح بعضها في حديقة المفردات إن شاء الله تعالى. «و» إضافة «أسماء الشرط» ويأتي ذكرها في حديقة الأفعال. «والموصولات» ويأتي ذكرها في المبنيّات.

وإنّما امتنعت إضافة هذه المذكورات لشبهها بالحرف ، والحرف لا يضاف «سوى أيّ في الثلاثة» أي في أسماء الاستفهام والشرط والموصولات ، فإنّها لا تمتنع إضافتها لضعف الشبه بما عارضه من شدّة افتقارها إلى مفرد مضاف إليه ، سيأتي شرحها مستوفيا في حديقة المفردات ، إن شاء الله تعالى.

ما تجب إضافته من الأسماء : «وبعض الأسماء تجب إضافتها» أعاد الضمير مؤنّثا على بعض مع كونها مذكّرا لاكتساب التأنيث من المضاف إليه كما يجىء بيان ذلك في هذا الباب عن قريب إن شاء الله تعالى. وإضافتها «إمّا إلى الجمل وهو نوعان» : مضاف إلى الجمل مطلقا اسميّة كانت أو فعلية ، ومختصّ بالجمل الفعلية.

فالأوّل : «إذ» من أسماء الزمان ، نحو قوله تعالى : (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ) [الأنفال / ٢٦] ، و (وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً) [الأعراف / ٨٦] ، وشرط الاسميّة أن لا يكون خبر المبتدأ فيها فعلا ماضيا ، نحو : زيد قام ، نصّ عليه سيبويه ، والأكثرون على قبحه ، و

__________________

(١) الشواب : جمع شابّة.