حسن الوجه ، فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين ، وفي المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة.

وقد يكون في المضاف (١) وحده كقائم غلامه ومؤدب خدّامه وحسن وجهه ، عند من جوّز ذلك ، وقد يكون في المضاف إليه وحده كالقائم الغلام والمودب الخدّام والحسن الوجه ، وأفاد المصنّف بحصر مفاد اللفظيّة في التخفيف أنّها لا تفيد غيره ، وظاهر كلام بعضهم أنّها إنّما تفيد في الحسن الوجه رفع القبح لا التخفيف ، وذلك أنّ في رفع الوجه خلوّ الصفة لفظا من ضمير يعود على الموصوف ، لأنّها إذا رفعت الوجه لم ترفع ضميره أو ملابس ضمير ، إذ المرفوع لا يتعدّد ، وليس مع الوجه ضمير يربط الصفة بالموصوف ، وفي نصبه على التشبيه قبح إجراء الوصف القاصر مجرى المتعدّي ، وفي الجرّ مخلص منهما ، ومن ثمّ امتنع الحسن وجهه بالجرّ لانتفاء قبح الرفع لحصول الربط بالضمير المضاف إليه ونحو : الحسن وجه بالجرّ أيضا لانتفاء قبح النصب ، لأن النكرة ينصب على التمييز.

هكذا قررّه ابن هشام في كتبه ، وقال في المغني ، وفي التحفة لابن مالك ردّ على ابن الحاجب في قوله : إلا تخفيفا ، فقال : بل تفيد التخصيص أيضا ، لأنّ ضارب زيدا أخصّ من ضارب ، وهو سهو ، فإنّ ضارب أصله ضارب زيدا بالنصب ، وليس أصله ضارب فقط ، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة انتهى. وقد سبقه إلى هذا الرضيّ (ره).

الإضافة المعنويّة : «وإلا» تكن الإضافة إضافة صفة إلى معمولها «فمعنويّة» نسبة إلى معنى اللفظ ، أي المضاف لعود أثرها إليه من التعريف أو التخصيص ، أو لإفادتها معنى لم يكن به قبل الإضافة ، ممّا ذكر ، كذا قرّره بعض المحقّقين.

قال بعضهم : ولا يخفي أنّه أولى من قول كثير لأنّها أفادت أمرا معنويّا ، وهو التعريف أو التخصيص ، وتسمّى محضة ومتّصلة ، لأنّها خالصة من شائبة الانفصال ، ويصدق كون الإضافة غير إضافة صفة إلى معمولها على صدر أحدها ما ليس المضاف صفة ولا المضاف إليها معمولا للمضاف ، أي قبل الإضافة كغلام زيد ونحوه ممّا إضافته على معنى الحرف كما سيأتي.

ومنه إضافة المسمّى إلى الاسم ، نحو : سعيد كرز وشهر ربيع الأوّل وذو وذوات مضافين إلى المقصود بالنسبة نحو : ذا صباح وذات يوم ، وهذا النوع قال الرضيّ متّفق

__________________

(١) المضاف إليه «س».