المستثنى

ص : النوع الرابع : ما يرد منصوبا وغير منصوب ، وهو أربعة.

الأوّل : المستثنى : وهو المذكور بعد إلا وأخواتها ، للدلالة على عدم اتّصافه بما نسب إلى سابقه ولو حكما. فاإن كان مخرجا [من متعدّد] فمتّصل ، وإلا فمنقطع.

فالمستثنى بإلا إن لم يذكر معه المستثنى منه أعرب بحسب العوامل ، وسمّي مفرّغا ، والكلام معه غير موجب غالبا. وإن ذكر فإن كان الكلام موجبا نصب ، وإلا فإن كان متّصلا فالأحسن اتباعه على اللّفظ ، نحو : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ ،) وإن تعذّر فعلى المحلّ ، نحو : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ،) وإن كان منقطعا ، فالحجازيّون يوجبون النصب ، والتميميّون يجوّزون الاتباع : نحو : ما جائني القوم إلا حمارا ، أو حمار.

تتمّة : والمستثنى بخلا وعدا وحاشا ينصب مع فعليتها ، ويجرّ مع حرفيّتها ، وبليس ولا يكون منصوب على الخبريّة ، واسمها مستتر وجوبا ، وبما خلا وبما عدا منصوب وبغير وسوى مجرور بالإضافة ، ويعرب غير بما يستحقّه المستثنى بإلا ، وسوى كغير عند قوم ، وظرف عند آخرين.

ش : «النوع الرابع» من المعربات من الأسماء «ما يرد منصوبا وغير منصوب وهو أربعة» :

«الأول المستثنى ، وهو المذكور بعد إلا» غير الصفة «و» إحدى «أخواتها» ، وهو غير وسوى بلغاتها وعدا وخلا وحاشا بلغاتها وليس ولا يكون «للدلالة» متعلّق بالمذكور «على عدم اتّصافه» أي المذكور «بما نسب إلى سابقه ولو» كان سابقه «حكما» ، نحو : قام القوم إلا زيدا ، وما قام إلا زيد ، فزيد في المثال الأوّل مذكور بعد إلا «للدلالة على عدم اتّصافة» بالقيام الّذي نسب إلى سابقه ، وهو القوم ، وفي الثاني مذكور بعد إلا للدلالة على عدم اتّصافه بعدم القيام الّذي نسب إلى سابقه حكما ، وهو أحد ، إذ التقدير ما قام أحد إلا زيد.

وشمل الحدّ المستثنى المتّصل والمنقطع ، فلذلك بيّنهما مفصّلا بقوله : «فإن كان المستثنى مخرجا» حقيقة «من متعدّد» لفظا أو تقديرا (١) «فمتصل» ، نحو : جاء القوم إلا زيدا ، ما جاء إلا زيد ، «وإلا» يكن مخرجا من متعدّد لا لفظا ولا تقديرا «فمنقطع» ، نحو : جاء القوم إلا حمارا.

__________________

(١) لا لفظا ولا تقديرا «ح».