اسم الإشاره

ص : ومنها : أسماء الاشارة : وهي ما وضع للمشار إليه المحسوس ، فللمفرد المذكّر «ذا» ولمثنّاه «ذان» مرفوع المحلّ ، و «ذين» منصوبه ومجروره ، (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) متأوّل. والمؤنّث «تا» و «ذي» و «ذه» و «تي» و «ته» ولمثنّاه «تان» رفعا و «تين» نصبا وجرّا ، ولجمعهما «أولاء» مدّا وقصرا ، وتدخلها «هاء» التنبيه ، وتلحقها «كاف» الخطاب بلا لام للمتوسّط ، ومعه للبعيد ، إلا في المثنّى والجمع عند من مدّه ، وفيما دخله حرف التنبيه.

ش : «ومنها» أي ومن المبنيّات «أسماء الأشارة» ، وفي الاصطلاح هي ما وضع لمشار إليه ، أي لمعنى مشار إليه إشارة حسيّة ، إذ مطلق الإشاره حقيقة فيها دون الذهنيّة ، فلا نقض بما عدا المحدود من المعارف ، فإنّها وإن كانت موضوعة لمشار إليه إلا أنّ الإشارة فيها ذهنيّة.

وقضية هذا أن يكون الأصل في أسماء الإشارة أن لا يشار بها إلا إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد ، فإن أشير بها إلى غير محسوس ، نحو : (ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي) [الشوري / ١٠] ، و (ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي) [يوسف / ٣٧] ، وإلى محسوس غير مشاهد نحو : (تِلْكَ الْجَنَّةُ) [مريم / ٦٣] ، فلتصيره كالمشاهد.

وإنّما بنيت أسماء الإشارة لشبهها بالحرف في الافتقار إلى مشار إليه ، كذا قال غير واحد. وقال ابن مالك لتضمّنها معنى الحرف ، وبيانه أنّ الاشارة كان حقّها أن يوضع لها حرف ، كما وضع لسائر المعاني من الاستفهام والنفي والتمنّي والتشبيه ، لكن العرب لم تضع للإشارة حرفا ، فتضمّن اسم الإشارة معنى ذلك الحرف الّذي كان ينبغي أن يوضع لمعنى الإشارة ، لا يقال : إنّ اللام العهديّة يشار بها إلى معهود ذهنا ، وهي حرف ، فقد وضعوا للإشارة حرفا ، لأنّا نقول : المراد بالإشارة الإشارة الحسيّة ، لأنّها الّتي وضع لها اسم الاشارة.

ما يشار به إلى المفرد المذكّر ومثنّاه : «فللمفرد المذكّر» من أسماء الأشارة «ذا» ، وليس له غيرها ، وقد مرّ الكلام على بنيته ولغاته. «ولمثنّاه ذان» حال كونه «مرفوع المحلّ ، وذين» حال كونه «منصوبه» أي المحلّ «ومجروره» ، وليست الألف فيه علامة الرفع ، والياء علامة النصب والجرّ ، لأنهما ليسا مثنيين حقيقة ، بل هما مبنيّان ، جئ بهما علي صورة المثنّى ، لأنّ من شرط التثنية قبول التنكير كما مرّ ، وأسماء الاشارة ملازمة