ش : «ومنها» ، أي ومن المبنيّات ، «الموصول ، وهو في» اللغة اسم مفعول من وصل الشيء بغيره ، إذا جعله من تمامه ، وفي الاصطلاح ضربان : موصول «حرفيّ و» موصول «اسميّ» : وهو المقصود بالذكر هنا ، إذ الكلام في المبنيّات من الأسماء ، وذكر الحرفيّ معه إيثارا للفائدة ، وقد سبقه إلى ذلك غير واحد ، وإنّما بني الموصول الاسميّ لشبهه بالحرف في الاستعمال لافتقاره المتأصّل إلى جملة.

فالموصول «الحرفيّ كلّ حرف أوّل مع صلته» أي ما يتّصل به «بالمصدر» ، ولم يحتج إلى عائد ، ولفظة كلّ هاهنا ليست في محلّها ، لأنّ التعريف أنّما يكون للجنس أو بالجنس لا للافراد ولا بالإفراد ، فالمحدود في الحقيقة الموصول الحرفيّ ، والحدّ هو مدخول كلّ ، وهو حرف أوّل مع صلته بالمصدر ، وأيضا لا يصدق على حرف من أفراد الموصول الحرفيّ أنّه كلّ حرف.

فإيراد لفظ كلّ يمنع من صحّة الحمل ، وصحّح الإتيان بها بأنّها مقحمة زائدة ، والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ المحدود صادق على كلّ أفراد الحدّ ، فيكون مانعا ، والظاهر انحصار المحدود فيها لعدم ذكر غيرها ، فيحصل حدّ جامع مانع يكون جمعه ومنعه كالمنصوص عليه ، وهو مبنيّ على جواز زيادة الاسم ، والبصريّون يمنعونه ، وهو التحقيق ، والمراد بالتأويل السبك ، وسيأتي كيفيّته في كلامه (ره) في حديقة المفردات. وإن حمل على التفسير فيخرج بالمعيّة الفعل المضاف إليه ، نحو : هذا جاءني حين قمت ، فإنّه مؤوّل بالمصدر أي حين قيامك ، لكن لا مع شيء آخر وكذا نحو هو من قوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [المائدة / ٨].

الموصولات الحرفيّة المشهورة : والمشهور من الموصول الحرفيّ خمسة :

أحدها : «أنّ» المفتوحة الهمزة المشدّدة النون ، وتوصل بجملة اسميّة ، وتووّل مع معموليها بمصدر.

الثاني : «أن» بفتح الهمزة وسكون النون ، وهي الناصبة للمضارع ، وتوصل بفعل متصرّف ، ماضيا كان أو مضارعا اتّفاقا ، أو أمرا على الأصحّ.

الثالث : «ما» المصدريّة ، وتوصل بفعل متصرّف غير أمر ، وبجملة اسميّة لم تصدر بحرف على الأصحّ.

الرابع : «كي» وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل وغير مقرونة به.