كخوضهم ، ونقله ابن مالك عن الفرّاء في قوله تعالى : (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) [الأنعام / ١٥٤] ، أي على أحسانه. قال ابن هشام : ومن أوضح الدلالة على ذلك قول أبي دهبل الجمحي [من البسيط] :

وقضية كلامه في التوضيح أنّها حرف. وقال الرضي (ره) : لا خلاف على القول بأنّ الّذي مصدريّة في أنّها اسم. قال بعضهم : ويشكل على القول بأنّها حرف دخل أل عليها ، لأنّها بجميع أقسامها من خواصّ الاسم ، انتهى.

وهذا إنّما يرد لو كان أل على هذا حرفا مستقلّا ليس جزء من الكلمة ، وليس كذلك ، بل هي جزء منها ، كما جزم به ابن هشام.

الموصول الاسميّ : «والموصول الاسميّ» هو «ما» أي اسم ، وهو كالجنس يشمل المحدود وغيره من الأسماء وقوله : «اقتفر» ، أي احتاج إلى «صلة» أخرج ما عدا المحدود ، إذ المراد بالصلة الاصطلاحية ، ولا يفتقر إليها غيره ، ولا يقال : يلزم الدور لتوقّف معرفتها على معرفة الموصول ، لأنّها عبارة من جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على ضمير يعود إليه ، لأنّا نقول : إنّما يلزم ذلك أن لو فسّرنا الصلة بما ذكر ، أمّا إذا فسّرناها بأنّها جملة خبريّة متّصلة باسم لا يتمّ جزء إلا بها مشتملة على ضمير عائد إليه ، فلا دور.

وقوله : «وعائد» والمراد به ضمير يعود على الموصول لربط الصلة به تصريح بما علم ضمنا ، لأنّه مأخوذ في مفهوم الصلة والنكتة في التصريح بذكره موافقة ما جرى على ألسنة المعربين من أنّ الموصول يحتاج إلى صلة وعائد. وأما حمل الصلة في التعريف على معناها اللغويّ كما فعله جماعة ، ففيه أمور :

أحدها : أنّ ألفاظ التعريف محمولة على معانيها المتبادرة ، ولا خفاء في أنّ المتبادر معناها الاصطلاحيّ لا اللغويّ.

الثاني : لزوم الإجمال ، إذ ليس المراد بها ما يقع اسم الصلة ، وهو ما يتّصل به الشيء ، وإلا لما صحّ تفسيرها بالجملة الخبريّة ، والمطلق إذا لم يرد به الإطلاق كان مجملا.

الثالث : انتقاض الحدّ بمن الشرطيّة ، فإنّها مفتقرة إلى صلة وعائد ، نحو : من تكرمه أكرمه. وحمل التعريف على اللفظيّ كما فعله شارح التهذيب للمصنّف ضيق عطن (١) ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي حمل التعريف على اللفظيّ هو الوقوع في الحرج.