التوابع
ص : التوابع : كلّ فرع أعرب بإعراب سابقه ، وهي خمسة :
ش : باب التوابع. «التوابع» جمع تابع باعتبار غلبة الاسميّة عليه ، وإلا ففاعل صفة لا يجمع على فواعل ، «كلّ فرع» متلبّس «بإعراب سابقه» الّذي هو فرع عليه في الإعراب ، أي بجنس إعرابه ، بحيث يكون إعرابه من جنس إعراب سابقه المذكور.
فقوله : «كلّ فرع» يشمل المحدود وغيره ، ممّا هو فرع عن غيره في الإعراب أو في العمل أو غيرهما ، وما بعده يخرج ما عدا المحدود ، وقد مرّ بيان ما يترتّب على إدخال كلّ في الحدّ من الفساد.
وأحسن حدّ التوابع قول ابن الحاجب في شرح منظومته : التوابع ما ثبت له الإعراب فرعا عن غيرها ، وهو أحسن من حدّه في الكافية : كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. وقال أبو حيّان : التوابع محصورة بالعدّ ، فلا تحتاج إلى رسم ولا حدّ ، ولذلك لم يحدّها جمهور النّحويّين.
تنبيهات : الأوّل : المراد بالتوابع توابع الأسماء ، إذ الكلام فيما يتعلّق بها فلا نقض بنحو قوله [من الطويل] :
٥٣٤ ـ فأين إلى أين النّجاة ببغلتي |
|
أتاك أتاك اللّاحقون أحبس أحبس (١) |
وقوله [من الكامل] :
٥٣٥ ـ لا لا أبوح بحبّ بثنة إنّها |
|
أخذت على مواثقا وعهودا (٢) |
الثاني : المراد بالإعراب في اللاحق والسابق أعمّ من أن يكون لفظيّا أو تقديريا أو محليّا حقيقة أو حكما ، فلا يرد نحو : جاءني هولاء الرجال ، ويا زيد العاق ، ولا رجل ظريفا.
الثالث : أفهم قوله «سابقه» وجوب تقديم المتبوع على التابع ، وجوّز الكوفيّون تقديم عطف النسق بشروط.
أحدها : أن يكون بالواو ، وزاد ابن هشام أو الفاء ، أو ثمّ أو أو أو لا.
الثاني : أن لا يؤدّي (٣) ذلك إلى وقوع العاطف صدرا ، فلا يجوز : وعمرو زيد قائمان.
الثالث : أن لا يؤدّي إلى مباشرة العاطف عاملا غير متصرّف ، فلا يجوز : إنّ وزيدا عمرا ذاهبان ، ولا ما أحسن وعمرا زيدا.
__________________
(١) لم يعين قائله : اللغة : البغلة. دابة معروفة.
(٢) هو لجميل بثنية. اللغة : أبوح : مضارع باح بما في نفسه ، إذا أظهره للناس ، المواثق : جمع موثق : العهد الّذي توثق به كلامك وتؤكد به التزامك ، العهود : جمع عهد ، وهو بمعنى الموثق والميثاق.
(٣) سقط أن لا يؤدّي في «ح».