الرابع : أن لا يكون المعطوف مجرورا ، فلا يجوز : مررت وعمرو بزيد.

الخامس : أن لا يكون العامل ممّا لا يكتفي بفاعل واحد فلا يجوز : اختصم وعمرو زيد ، وخالف ثعلب في هذا الأخير فلم يشترطه ، والبصريّون يقصرون ذلك مع استيفاء هذه الشروط على الضرورة كقوله [من الوافر] :

قيل : قد يفهم من ذلك أيضا وجوب تقديمه على معمول التابع ، فلا يتقدّم معمول التابع على المتبوع ، لأنّ المعمول لا يحلّ إلا في موضع يحلّ فيه العامل ، والتابع لا يتقدّم على المتبوع ، وجوّزه الكوفيّون ، نحو : هذا طعامك رجل يأكل ، ووافقهم الزمخشريّ في أحد الوجوه الّتي ذكرها في قوله تعالى : (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) [النساء / ٦٣] ، قال : يجوز أن يتعلّق في أنفسهم ببليغا والمعنى : قل لهم قولا مؤثّرا في قلوبهم ، أي عدهم بالقتل والاستيصال ونحو ذلك ، انتهى ، وهذا إنّما يتأتّي على رأي الكوفيّين.

«وهي» أي التوابع «خمسة» بالاستقراء ، ويمكن أن يقال : لأنّ التابع إن كان مقصودا بالذات فبدل إن لم يتخلّل بينهما عاطف ، وعطف نسق إن تخلّل ، وإن لم يكن مقصودا فنعت ، إن دلّ على معنى في متبوعه ، وتأكيد إن كان إعادة للأوّل لفظا أو معنى ، وإلا فعطف بيان.

الأقوال في عامل التابع : تنبية : اختلف في عامل التابع ، فأمّا النعت والتوكيد والبيان فقال الجمهور : العامل فيها هو العامل في المتبوع ، ونسب إلى سيبويه ، وقال الخليل والأخفش : العامل فيها معنويّ ، وهو كونها تابعة ، وقال قوم : العامل فيها مقدّر من جنس عامل المتبوع ، وأمّا البدل فقال سيبويه والمحقّقون : عامله هو عامل المبدل منه ، إذ المبدل منه في حكم الطرح ، فكان عامل الأوّل باشر الثاني ، وقال أكثر المتأخرين : عامله مقدّر من جنس عامل المبدل منه.

قال أبو حيّان : وهو المشهور وأمّا عطف النسق فقال الجمهور : عامله عامل متبوعه بواسطة الحرف ، وهو الصحيح : وقيل : الحرف ، وقيل : مقدّر بعد العاطف. قال بعضهم : ولو قيل العامل في الكلّ هو المتبوع لكان له شواهد.

__________________

(١) هو للأحوص واسمه عبد الله بن محمد بن عاصم الأنصاري اليربوعي. اللغة : النخلة : مونث نخل وهو شجر معروف ولكن أراد بالنخلة هنا امرأة ، ذات عرق : موضع.