الصفة المشبهة

ص : الرّابع : الصّفة المشبهة وهي ما دلّ على حدث ، وفاعله على معنى الثّبوت ، وتفترق عن اسم الفاعل بصوغها عن اللازم دون المتعدّي ، كحسن وصعب ، وبعدم جواز كونها صلة لأل ، وبعملها من غير شرط زمان ، وبمخالفة فعلها في العمل ، وبعدم جرى انها على المضارع.

تبصرة : ولمعمولها ثلاث حالات : الرفع بالفاعلية والنّصب على التشبيه بالمفعول ، إن كان معرفة ، والتمييز إن كان نكرة ، والجرّ بالإضافة ، وهي مع كلّ من هذه الثلاثة : إمّا باللام أو لا : والمعمول مع كلّ من هذه الستّة إمّا مضاف أو باللام أو مجرّد : صارت ثمانيه عشر ، فالممتنع : الحسن وجهه ، والحسن وجه ، واختلف في : حسن وجهه. أمّا البواقي : فالأحسن ذو الضمير الواحد ، وهو تسعة والحسن ذو الضميرين وهو اثنان ، والقبيح الخالي من الضمير ، وهو أربعة.

ش : «الرابع» من الأسماء العاملة عمل الفعل «الصفة المشبهة» ، سمّيت بذلك لأنّها مشبهة باسم الفاعل المتعدّي لواحد في أنّها تؤنّث وتثنّى وتجمع ، تقول في حسن : حسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات ، كما تقول في ضارب : ضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات.

فلذلك عملت النصب ، كما يعمله اسم الفاعل ، وكان أصلها أن لا تعمل النصب لمباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت ، ولكونه مأخوذة من فعل قاصر. واقتصر في عملها على واحد ، لأنّه أدنى درجات المتعدّي.

«وهي ما» أي اسم «دلّ على حدث ، وفاعله على معنى الثبوت» ، فخرج اسما الفاعل والمفعول ، فإنّهما يدلّان على معنى الحدوث كما مرّ ، وأمّا اسم التفضيل فان قيل : إنّه على معنى الثبوت ، وهو المشهور ، فهو داخل في هذا الحدّ قطعا ، ولعلّ المصنّف (ره) يرى أنّه لمطلق الحدث من غير تقييد كما مرّ أنّه التحقيق ، فيخرج بهذا القيد أيضا.

تنبيهات : الأوّل : يرد على الطّرد هنا ما ورد في حدّ اسم الفاعل على العكس من نحو ثابت ولازم ودائم والجواب الجواب.

الثاني : قال الرضيّ ـ عليه من الله الرضا ـ الّذي أرى أنّ الصفة المشبهة كما أنّها ليست موضوعة للحدوث ، ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة ، لأنّ الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ، ولا دليل فيها عليهما ، فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو حسن ، سواء كان في بعض الأزمنة أو جميعها ، ولا دليل في اللفظ على