الاسم الّذي لا ينصرف

ص : خاتمة :

والعجمة تمنع صرف العلم العجمي العلميّة ، بشرط زيادته على الثلاثة : كإبراهيم ، ولا أثر لتحرّك الأوسط عند الأكثر ، والجمع يمنع صرف وزن مفاعل ومفاعيل : كدراهم ودنانير ، بالنّيابة عن علّتين ، وألحق به حضاجر للأصل ، وسراويل للشبه ، والتأنيث إن كان بألفي حبلى وحمراء ، ناب عن علّتين ، وإلا منع صرف العلم حتما ، إن كان بالتّاء كطلحة ، أو زائدا على الثلاثة : كزينب ، أو متحرّك الأوسط كسقر ، أو أعجميّا كجور ، فلا يتحتّم منع صرف هند ، خلافا للزجاج. والعدل يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها ، كرباع ومربع وكأخر ، في : مررت بنسوة أخر ، إذ القياس بنسوة آخر ، لأنّ اسم التفضيل المجرّد عن اللام والإضافة مفرد مذكّر دائما ، ويقدّر العدل فيما سمع غير منصرف ، وليس فيه سوى العلمية : كزحل وعمر ، بتقدير زاحل وعامر.

والتعريف شرط تأثيره في منع الصرف العلمية ، والألف والنون يمنع صرف العلم كعمران ، والوصف الغير القابل للتاء كسكران ، فعريان منصرف ، ورحمن ممتنع ، والتركيب المزجيّ يمنع صرف العلم كبعلبك ، ووزن الفعل شرطه الاختصاص بالفعل ، أو تصديره بزائد من زوائد ، ويمنع صرف العلم كشمّر ، والوصف الغير القابل للتاء كأحمر ، فيعمل منصرف لوجود يعلمة ، والصفة تمنع صرف الموازن للفعل ، بشرط كونها الأصل فيه ، وعدم قبوله التاء ، فأربع في مررت بنسوة أربع منصرف لوجهين. وجميع الباب يكسر مع اللام والإضافة والضرورة.

ش : هذه خاتمة لمباحث الأسماء في موانع الصرف. قال ابن يعيش في شرح المفصّل اختلف النّحويّون في منع الصرف ، ما هو؟ فقال قوم : هو عبارة عن منع الاسم الجرّ والتنوين دفعة واحداة ، وليس أحدهما تابعا للآخر ، إذ كان الفعل لا يدخله جرّ ولا تنوين ، وهو قول بظاهر الحال ، وقال قوم ينتمون إلى التحقيق : إنّ الجرّ في الأسماء نظير الجزم في الأفعال ، فلا يمنع الّذي لا ينصرف ما في الفعل نظيره ، وإنّما المحذوف منه على الخفّة ، وهو التنوين وحده لثقل ما لا ينصرف لمشابهة الفعل ، ثمّ تبع الجرّ التنوين في الزوال ، لأن التنوين خاصّة للاسم ، والجرّ خاصة له ، فيتبع الخاصّة الخاصّة.