بقولهم : المختصّ بنوع آخر المختصّ به حقيقة أو حكما ، ووزن الفعل المبدوّ بإحدى الزوائد الأربع في حكم المختصّ ، فلا يتّجه أنّ البيان قاصر.

٩ ـ والوصف وهو فرع الموصوف ، قال الرضي كغيره.

وتسميتهم لكلّ واحد من الفروغ المذكورة مانعا وسببا وعلّة مجاز ، لأنّ كلّ واحد منها جزء العلّة لا علّة تامّة ، إذ باجتماع اثنتين منها يحصل الحكم ، فالعلّة التامّة إذن مجموع علّتين ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ، انتهى.

قال بعض المحقّقين : وفيه أنّ إطلاق العلّة على العلّة الناقصة حقيقة ، بل التحقيق أنّها العلّة ، واطلاق العلّة على مجموع الاثنين هو التجوّز ، انتهى. قيل : ووجهه أنّ التاء في العلّة للوحدة ولا وحدة في الاثنين.

وقد جمع المصنّف هذه الموانع التسع بقوله [من الطويل] :

وجمعها بعضهم أيضا ، فقال [من الطويل] :

وقال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم (١) [من البسيط] :

أي وجمعه. وقال [من الطويل] :

وقال أيضا [من الطويل] :

وقال آخر [من الكامل] :

__________________

(١) أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم تاج الدين أبو محمد النحويّ. ولد سنة ٦٨٢ ه‍ ، أخذ النحو عن ابن النحاس ، من تصانيفه : شرح كافية ابن الحاجب ، شرح شافيته و... توفّي سنة ٧٤٩ ه‍. بغية الوعاة ١ / ٣٢٦.