وقال بعضهم : إنّها عشرة ، والزائد شبه ألف التأنيث كأرطي (١) إذا سمّي به. وقال بعضهم : إنّها أحد عشر ، والزائد مراعاة الأصل في نحو : أحمد ، إذا نكّر بعد العلميّة ، وقال بعضهم إنّما ثلاثة عشر ، والزائد أنّ لزوم التأنيث ولزوم الجمع ، وردّ القول بأنها اثنان ما ذكره من الحكاية لا يتناول نحو : أحمر وأفكل (٢) ، لأنّهما ليسا بمنقولين من الفعل.

وما ذكره من معنى التركيب ليس بتركيب ، لأنّ التركيب المعتبر في منع الصرف تركيب الكلمتين ، وما ذكره ليس كذلك ، نعم هو صحيح في بعلبك ، لكن يبطله جعله مجرّدا لتركيب سببا لمنع الصرف ، وهو يقتضي منع صرفه في حال التنكير أيضا لوجود السبب ، وهو باطل ، وردّ باقي الأقوال بأنّ شبه الشيء منجذب إليه وداخل في عداده ، ومراعاة الأصل في نحو أحمر مندرج في الوصف ، ولزوم التأنيث داخل في التأنيث ، لأنّ لزوم التأنيث صفة له ، وصفة الشيء ملحقة بأصلها ، وكذا لزوم الجمع داخل في الجمع ، فالحقّ أنّها تسعة كما ذكره المصنّف (ره).

العجمة : «والعجمة» والمراد بها غير العربيّة ، فارسيّة كانت أو غيرها «تمنع صرف العلم العجميّ العلميّة» بإضافة العجمي إلى العلميّة ، وذلك بأن يكون قبل استعمال العرب له علما في لغة العجم بخلاف ما نقل عن لسانهم نكرة ، فلا أثر للعجمة فيها ، لأنّها عجميّة جنسيّة ، فألحقت بالأمثلة العربيّة ، وذلك كلجام وديباج ونحوهما من أسماء الأجناس ، وكذا ما كان نكرة في لسانهم ، ثمّ نقل في أوّل أحواله علما ، كما إذا سمّي بلجام لحدوث علميّة ، فإن كان فيه مع العلميّة سبب آخر غير العجمة منع الصرف كصبخة علما لمؤنّث ، وما ذكره من اشتراط العلميّة في العجميّة ، هو مذهب أبي الحسن ابن الدبّاج (٣) ، ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه قال أبو حيّان : والجمهور على خلافه ، انتهى.

ويظهر أثر الخلاف في نحو : قالون ، فيصرف على الأوّل لأنّهم لم يستعملوه علما ، وإنّما استعملوه صفة بمعنى جيّد ، ويمنع الصرف على الثاني ، لأنّه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمّى به.

__________________

(١) الأرطي : شجر ينبت بالرمّل.

(٢) أفكل : الرعدة من برد أو خوف.

(٣) على بن جابر بن على الإمام أبو الحسن الدّباج كان نحويّا أدبيا فاضلا قرأ النحو على ابن خروف وتصدر لإقراء النحو والقرآن نحو خمسين سنة. ومات سنة ٦٤٦ ه‍ المصدر السابق ٢ / ١٥٣.