وكذلك إبليس لا ينصرف للمعرفة والعجمة ، ومن زعم أنّه مشتقّ من أبلس ، إذا يئس (١) ، فقد غلط ، لأنّ الاشتقاق من العربيّ ، يوجب الصرف ، وإنّما هو من اتّفاق اللفظ ، وأما الثاني فإنّ جالوت وطالوت وقارون غير منصرف ، وجاموس وطاوس وراقود مصروفة ، لكونها نكرات ، ولا عبرة باتّفاق الوزن ، قاله في البسيط.

الجمع : «والجمع يمنع صرف وزن مفاعل ومفاعيل» في كون أوله حرفا مفتوحا ، وثالثة ألف وبعد الألف حرفان ، أولهما مكسور تحقيقا كما سيأتي ، أو تقديرا كدوابّ ، أو ثلاثة أوسطها ساكن ، فالمراد بالوزن الوزن العروضيّ الحاصل بمجرّد مقابله المتحرّك (٢) بالمتحرّك ، والساكن بالساكن ، دون التصريفيّ المعتبر فيه مقابلة الأصليّ بالأصليّ والزائد بالزائد ، ليشمل فعالل وفعاليل وفوعل وفواعيل وأفاعل وأفاعيل إلى غير ذلك ، ولو أريد التصريفيّ ، لخرجت جميع موزونات هذه الموازين. وقول بعضهم : إنّ المعتبر عندهم الوزن الصرفيّ دون العروضيّ ، ولهذا عدّوا وزن شمر مختصّا بالفعل مع أنّه كجعفر في الوزن العروضيّ ليس بشيء ، لأنّ قرينة المقام ظاهرة في ما ذكرناه.

ولقد أحسن المصنّف (ره) في التمثيل لموزوني هذين الميزانين بقوله : «كدراهم ودنانير» فتعيّن كون المراد بالوزن العروضيّ لا غير ، ومنع هذا الجمع الصرف «بالنيابة عن علّتين» على الأشهر ، لكونه لا نظير له في الآحاد كما سيأتي. وقيل : لكونه نهاية جمع التكسير ، أي يجمع الجمع إلى أن ينتهي إلى هذا الوزن ، فيرتدع ، فترل كونه على صيغه منتهي الجموع مترلة جمع ثان.

وقال الجزوليّ : فيه الجمع وعدم النظير ، وقيل : لمّا لم يكن له نظير في الآحاد أشبه الأعجميّ ، ففيه الجمع وشبه العجمة ، ويقال لهذا الجمع : الجمع المتناهي والجمع الأقصي لما عرفت ، والجمع الّذي لا نظير له في الآحاد ، أي لا مفرد عربيّا على وزنه ، أما نحو : ثماني ورباعي للّذي ألقي رباعيته ، وهو السّنّ الّذي بين الناب والثّنيّة فشاذّ.

__________________

(١) في سائر النسخ «إذا باس».

(٢) من ساكن حتى هنا سقط في «ح».