الثاني : العاري منها ، فإن لم تضف إليه سورة ، منع ، كهذه هود ، وقرأت هود ، وإن أضيفت إليه سورة لفظا أو تقديرا صرف ، كقرأت سورة هود ، ما لم يكن فيه مانع يمنعه كقرأت سورة يونس.

الثالث : الجملة (قُلْ أُوحِيَ) [الجن / ١] ، و (أَتى أَمْرُ اللهِ) [النحل / ١] ، فيحكى ، فإن كان أوّلها همزة وصل قطعت ، لأنّها لا تكون في الأسماء إلا في ألفاظ معدودة تحفظ ، ولا يقاس عليها. أو في آخرها تاء التأنيث ، قلبت هاء في الوقف ، إذ هو شأن التاء الّتي في الأسماء ، وتعرب لتصير اسما ، ولا موجب للبناء ، ويمنع الصرف للعلميّة والتأنيث نحو قرأت : (اقْتَرَبَتِ) [القمر / ١] ، بفتح الباء ، وفي الوقف اقتربه.

الرابع : حرف الهجاء كصاد وقاف ونون ، فيجوز فيها الحكاية ، لأنّها حروف ، فتحكى ، كما هي ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلى هذا يجوز فيها الصرف والمنع بناء على الحرف وتأنيثه ، وسواء فيه أضيف إليه سورة أم لا ، كقرأت صاد أو سورة صاد بالسكون والفتح منوّنا وغيره.

الخامس : ما وزان الأعجميّ كحاميم وطاسين وياسين ، فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية ، لأنّها حروف مقطعة ، وجوّز الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير منصرف لموازنته هابيل وقابيل. وقد قرئ ياسين بنصب النون ، وسواء في جواز الأمرين أضيفت إليه سورة أم لا.

السادس : المركّب نحو : طسم ، فإن لم تضف إليه سورة ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما قبله ، ورأي ثالث هو البناء للجزءين على الفتح كخمسة عشر ، وإن أضيفت إليه سورة لفظا أو تقديرا ففيه الرأيان ، ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء الإعراب على الميم كبعلبك ، وإجراءه على النون مضافا لما بعده ، وعلى هذا في ميم الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه.

وأمّا (كهيعص) [مريم / ١] ، و (حم عسق) [الشوري / ١ و ٢] فلا يجوز فيها إلا الحكاية ، سواء أضيف إليها سورة أم لا ، ولا يجوز فيهما الإعراب ، لأنّه لا نظير لهما في الاسماء المعربة ، ولا تركيب المزج ، لأنّه لا يتركّب من أسماء كثيرة ، وأجاز يونس في : (كهيعص) أن يكون كلّه مفتوحا ، والصاد مضمومة ، ووجهه أنّه جعله اسما أعجميّا ، وأعربه وإن لم يكن له نظير في الاسماء المعربة ، قاله في الهمع.

العدل : «والعدل» وهو تحويل الاسم عن صيغته الأصليّة إلى أخري مع اتّحاد المعنى لا لإلحاق ولا إعلال ولا ترخيم ولا قلب ، فخرج نحو : رجل لعدم اتّحاد المعنى ونحو :