العلميّة مانع آخر ، فكذلك نحو : طوى (١) ، ممن منعه ، فإنّ فيه مع العلميّة التأنيث المعنويّ باعتبار البقعة ، فلا وجه لتكلّف العدل.
تنبيه : قال بعض المتأخّرين : ما اشتهر من عدم إمكان غير العدل في نحو عمر ممنوع ، بل ثمّ شيء يمكن تقديره مع وجود أصل مقيس عليه في الباب ، وهو لزوم العلميّة ، فإنّ نحو عمر وزفر من الأعلام الّتي على فعل لازم للعلميّة لا يجوز تجرى ده عنها ، فلذلك لا يثنّى ولا يجمع ، بل يقال : جاءني عمر كلاهما في التثنية. وجاءني عمر كلّهم في الجمع ، فإحدى الفرعيتين العلميّة ، والأخرى لزومها ، ونظير ذلك ألف التأنيث كما مرّ ، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى تقدير العدل ، انتهى.
وليس بشيء إذ لا يؤثّر منع تثنية المعدول وجمعه إلا عن المازني فقط ، ويردّه قولهم : سيرة العمرين بن الخطاب وابن عبد العزيز ، كما صرّح به بعضهم. قال [الفيروز آبادي] في القاموس : والعمران أبو بكر وعمر ، أو عمرو عمر بن عبد العزيز ، فكيف يجعل مثل هذا أصلا مقيسا عليه.
هكذا كنت رددت هذا الكلام ، ثمّ وفقت في همع الهوامع على ما نصّه : منع المازنيّ من تثنية العلم المعدول وجمعه جمع سلامة أو تكسير ، وقال ، أقول : جاءني رجلان كلاهما عمر ، ورجال كلّهم عمر. قال أبو حيّان : ولا أعلم أحدا وافقه على المنع ، ويردّه ما سمع من قول العرب العمران ، فإذا ثنّي على سبيل التغليب فمع اتّفاق اللفظ والمعنى أولى ، انتهى.
التعريف : «والتعريف» المعبّر عنه في التبيين المتقدّمين بلفظ المعرفة «شرط تأثيره في منع الصرف العلمية» أي أن يكون اسم المعرفة علما شخصيّا كما في أحد ، أو جنسيّا كما في أسامة. وإنّما جعل السبب التعريف دون العلميّة إشارة إلى أنّ المؤثّر هو التعريف ، لأنه فرع التنكير ، ووجه اشتراط العلميّة أنّ ما سواها من التعاريف إمّا أن يستلزم البناء كما في المبهمات سوى أيّ وأية ، وإمّا أن يستلزم المنافات لحكم منع الصرف كتعريف اللام والإضافة ، وإمّا أن يكون غير لازم كتعريف النداء ، فإنّه يدور مع قصد المتكلّم ، فمن قال تعريف المضمر والموصول والإشارة يستلزم البناء ، واللام والإضافة
__________________
(١) قال الجوهري : طوى اسم موضع بالشام ، تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف ، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة. ومن لم يصرفه جعله اسم بلدة ويقعة وجعله معرفة. وقال ابن سيدة : وطوى وطوى جبل بالشام وقيل : هو واد في أصل الطور. وفي التتريل العزيز : (إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً)[طه / ١٢] ، المصدر السابق ٣ / ٢٤٣٦.