هو منقول عن معنى مرّ جادّا أو مختالا.

ونحوه ضرب علما بالبناء للمفعول ، إذ هو بالبناء للفاعل غير مختصّ ، فلا يؤثّر في منع الصرف خلافا لعيسى بن عمر والفرّاء ، وأمّا بقّم اسم لضبع معروف ، وهو العندم ، وشلّم لبيت المقدس فهما من الأسماء العجميّة المنقولة إلى العربية فلا يقدحان في الاختصاص.

الوصف : «والوصف الغير القابل للتاء» إمّا لأنّه لا مؤنّث له أصلا ، كأكمر لعظيم الكمرة ، وهي رأس الذكر ، أو لأنّ مؤنّثه فعلاء بالألف الممدودة ، أو فعلى بضمّ الفاء والألف المقصورة كأحمر وأفضل ، فإن مؤنّثيهما حمراء وفضلى ، وإنّما اشترط عدم قبوله للتاء ، ليقوّي شبهه بالفعل من حيث هو لا يقبلها ، فينتهض للسببيّة.

«فيعمل» وهو الجمل القوي على العمل والسير «منصرف لوجود يعملة» لناقة ، كذلك قال بعضهم ، وإنّما يصحّ التمثيل به على التحقيق لو كان وصفا ، وهو ممنوع ، إذ لم يستعمل يعمل في كلام العرب بمعنى القويّ على العمل والسير مطلقا ، وإنّما هو بمعنى الجمل القوي عليهما ، وفي القاموس هما اسمان ، إذ لا يقال جمل يعمل وناقة يعمله ، انتهى.

ونصّه اليعلمة : الناقة النجيبة المعتملة والمطبوعة ، والجمل يعمل ، ولا يوصف بها ، إنّما هما اسمان ، انتهى ، وعلى هذا فالتمثيل بأرمل لوجود أرملة أولى.

تنبيهان : الأوّل : يشترط في وزن الفعل أيضا أن لا يكون لازما باقيا على حالته غير مخالف لطريقة الفعل ، فباللازم خرج نحو : امرؤ وابنم علمين ، فإنّهما على لغة الاتّباع في الرفع نظير اكتب ، وفي النصب نظير أذهب ، وفي الخبر نظير اضرب ، فلم يبقيا على حالة واحدة ، فهما وإن لم يخرجا بذلك عن وزن الفعل مخالفان له في الاستعمال ، إذ الفعل لا اتّباع فيه ، فلم يعتبر فيهما الموازنة ، فلم يجز فيهما إلا الصرف.

وبقولنا : باقيا على حالته خرج نحو : ردّ وقيل وبيع ، فإنّ أصلها فعل بضمّ الفاء وكسر العين ، ثمّ دخلها الإدغام والإعلال ، فالادغام في ردّ ، والإعلال بالنقل والقلب في قيل ، وبالنقل في بيع وصار ، وردّ بمترلة قفل بضمّ القاف وسكون الفاء ، وقيل وبيع بمترلة ديك بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف والكاف فوجب صرفها.

وبقولنا غير مخالف لطريقة الفعل ، نحو : ألبب بضمّ الباء الموحّدة جمع لبّ علما ، لأنّه قد باين الفعل بالفكّ ، فينصرف ، قاله أبو الحسن الأخفش ، وخولف لأنّه بعد الفكّ موازن لا قتل وانصرف لموازنة موجودة ، وهو الصحيح.