الجمهور محتجّا بالحديث ، وبقوله تعالى : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) [الشعراء / ٤] ، فإنّ قوله : (فَظَلَّتْ) ماض ، وهو معطوف على الجواب ، وهو (نُنَزِّلْ ،) فيكون جوابا ، وأجيب عن الحديث بأنّه تجوّز روايته بالمعنى ، فليس نصّا في الدليل ، وعن الآية بأنّه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

وإن كان الفعل الثاني وحده مضارعا والأول ماضيا ، «فالوجهان» جائزان : الجزم والرفع ، فالجزم لتعلّقه بالجازم ، وهو أداة الشرط ، كقوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) [الشوري / ٢٠] ، والرفع لضعف التعلّق لحيلولة الماضي والفصل بغير المعمول ، نحو قوله [من البسيط] :

والجزم هو الفصيح المختار ، والرفع كثير ، وقال بعضهم : إنّه أحسن من الجزم ، وقيل : ليس المرفوع هو الجواب ، وإنّما هو دليله ، وهو مؤخّر من تقديم ، والجواب محذوف ، والأصل في قولك : إن قام زيد أقوم ، أقوم إن قام زيد أقم ، وهو مذهب سيبويه ، وقيل : هو الجواب ، لكن على إضمار الفاء ، والتقدير فأنا أقوم ، وهو مذهب الكوفيّين ، فعلى قول سيبويه لا محلّ له ، لأنّه مستأنف ، وعلى قول الكوفيّين محلّه الجزم ، ويظهر أثر ذلك في التابع ، فتقول على الأوّل : إن قام زيد أقوم ويقعد أخوك بالرفع لا غير ، وعلى الثاني يقعد أخواك بالرفع عطفا على لفظ الفعل ، وبالجزم عطفا على محلّ الفاء المقدّرة وما بعدها.

تنبيه : حكم المضارع بلم إذا كان شرطا حكم الماضي ، لأنّ مجزوم لم لا عمل للأداة فيه ، فهو كالماضي ، فتقول : إن لم تقم أقم وأقوم بالوجهين.

اقتران الجواب بالفاء : «وكلّ جزاء» يمتنع جعله شرطا فالفاء لازمة له ليحصل الربط بين الجزاء وشرطه ، وخصّت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببيّة ، قيل : ولمناسبتها للجزاء معنى من حيث إنّ معناها التعقيب من غير فصل ، كما أنّ الجزاء يتعقّب على الشرط كذلك.

وهذا ضابط حسن في ضبط ما يدخله الفاء ، وقد سبق إليه ابن مالك. قال أبو حيّان : وهو أحسن وأقرب ممّا ذهب إليه بعض أصحابنا من تعداد ما يدخله الفاء ، وهو ستّة ، ذكر المصنّف منها أربعة ، فقال : «كأن يكون» أي الجزاء «جملة اسميّة» أي

__________________

(١) هو لزهير بن أبي سلمى. اللغة : خليل : فقير محتاج ، مأخوذ من الخلة ، وهي الفقر والحاجة ، المسغبة : جوع. ويروى يوم مسالة بمعنى طلب العطاء ، حرم : ممنوع.