عطف مضارع على فعل الشرط : وإذا توسّط بين الجملتين مضارع مقرون بالواو والفاء ، قال الكوفيّون : أو ثمّ ، فالوجه الجزم بالعطف على الشرط المجزوم لفظا أو محلا ، ويجوز النصب بأن مضمرة وجوبا كقوله [من الطويل] :
٧٣٥ ـ ومن يقترب منّا ويخضع نؤوه |
|
ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما (١) |
حذف فعل الشرط وجوابه : الخامس : يجوز حذف ما علم من شرط أو جواب ، لكن يشترط في الشرط أن يكون بعد أن مقرونة بلا كقوله [من الوافر] :
٧٣٦ ـ فطلّقها فلست لها بكفء |
|
وإلا يعل مفرقك الحسام (٢) |
أي وإلا تطلّقها يعل.
وفي الجواب أن يكون شرطه بلفظ الماضي أو مضارع المقرون بلم ، نحو قوله تعالى : (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ) [الانعام / ٣٥] ، أي فافعل ، ولا يجوز أن يكون بصيغة المضارع إلا في الشعر ، وهذا مذهب البصريّين ، وجزم به في التسهيل ، وقد يحذف الشرط والجواب معا بعد أن خاصّة كقوله [من الرجز] :
٧٣٧ ـ قالت بنات العمّ يا سلمى وإن |
|
كان فقيرا معدما قالت وإن (٣) |
أي وإن كان كما تصفن فزوّجته ، وخصّه ابن مالك بالضرورة تبعا لابن عصفور ، قال أبو حيّان : ولم ينصّ غيرهما على أنّ ذلك ضرورة ، بل أطلقوا الجواز إذا فهم المعنى.
هذه «مسالة» تتعلّق بهذا الباب «وينجزم» الفعل المضارع «بعد الطلب بإن» الشرطية «مقدّرة» هي وفعل الشرط ، «مع قصد السّببيّة» ، أي سببيّة الطلب للفعل ، بأن يقدّر الفعل مسبّبا عن ذلك الطلب المتقدّم ، كما أنّ فعل الشرط سبب لجزاء الشرط.
ويشمل الطلب الأمر ، «نحو : زرني أكرمك» ، فأكرمك واقع بعد الطلب ، وهو زرني ، وقصد به السّببيّة ، فجزم بأن مقدّرة ، والتقدير : زرني إن ترزني أكرمك ، فالزيارة سبب للإكرام ، والنهي نحو : لا تكفر تدخل الجنّة. التقدير لا تكفر ، إن لا تكفر تدخل الجنّة ، والدعاء نحو : أللهمّ اغفرلي أدخل الجنة ، والاستفهام نحو : هل تزرني أحسن إليك والتمنّي نحو : ليت لي مالا أنفقه ، والعرض نحو : ألا تترل عندنا تصب خيرا ، والتحضيض
__________________
(١) لم ينسب البيت إلى قائل معيّن. اللغة : نؤوه : نترله عندنا ، هضما : ظلما وضياعا لحقوقه.
(٢) البيت للأحوص. اللغة : الكلف : النظير المكافئ المفرق : وسط الرأس. الحسام : السيف.
(٣) البيت منسوب إلى رؤبة بن العجاج. اللغة : المعدم : من لا مال له.