الجملة الخبريّة

ص : تفضيل : الأولى ممّا له محلّ الخبريّة ، وهي الواقعة خبرا لمبتدإ أو لأحد النواسخ ، ومحلّها الرفع أو النّصب ، ولا بدّ فيها من ضمير مطابق له ، مذكور أو مقدّر ، إلا إذا اشتملت على المبتدإ ، أو على جنس شامل له ، أو إشارة إليه ، أو كانت نفس المبتدإ.

ش : هذا تفضيل للجمل الّتي لها محلّ من الإعراب وبيان مواضعها ، والجمل الّتي لا محلّ لها منه ، وبيان كلّ واحدة من القسمين.

الجملة «الأولى ممّا له محلّ» من الإعراب الجملة «الخبريّة ، وهي الواقعه خبرا لمبتدإ أو لأحد النواسخ» المقدّم ذكرها ، ومحلّها من الإعراب الرفع في باب المبتدإ ، نحو : زيد أبوه قائم ، وباب إنّ نحو : إنّ زيدا أبوه قائم ، وباب لا الّتي لنفي الجنس ، نحو : لاربيبة قوم يجئ بخبر ، أو النصب في باب كان ، نحو : (بِما كانُوا يَظْلِمُونَ) [الأعراف / ١٦٢] ، وباب كاد ، نحو : (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة / ٧١] ، وباب ما ولا المشبهتان بليس ، نحو : ما زيد أبوه قائم ، ولا رجل يصدق.

تنبيهات : الأوّل : قال ابن هشام : اختلف في نحو : زيد اضرب ، وعمرو هل جاءك؟ فقيل محلّ الجملة الّتي بعد المبتدإ رفع على الخبريّة ، وهو الصحيح ، وقيل : نصب بقول مضمر هو الخبر ، بناء على أنّ الجملة الإنشائيّة لا تكون خبرا ، انتهى.

قال الدمامينيّ : وإضمار القول لا يعيّن النصب ، إذ يجوز أن يقدّر مقول فيه ، كذا فيكون المحكيّ في محلّ رفع على أنّه نائب عن الفاعل ، ويجوز أن يقدّر أقول فيه ، كذا فيكون في محلّ نصب ، انتهى.

قلت : والخلاف في وقوع الجملة الانشائيّة خبرا مشهور ، وفي المسالة ثلاثة أقوال :

أحدها : منع وقوع الإنشائيّة خبرا ، وهو قول جماعة من الكوفيّين ، منهم ابن الأنباريّ نظرا إلى أنّ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب ، قال غير واحد من المحقّقين : هو وهم ، نشأ من اشتراك لفظ الخبر بين ما يقابل الإنشاء وبين خبر المبتدإ. قال ابن هشام : لاتّفاقهم على أنّ هذا أصله الإفراد ، واحتمال الصدق والكذب أنّما هو من صفات الكلام ، وعلى جواز : أين زيد وكيف عمرو؟ وقال الرضيّ : ليس الخبر عند النّحاة ما يحتمل الصدق والكذب ، كما أنّ الفاعل عندهم ليس من فعل شيئا ، ففي قولك : أزيد عندك؟ يسمّون الظرف خبرا ، مع أنّه لا يحتمل الصدق والكذب. قال : ويدلّ على جواز كونها طلبيّة قوله تعالى : (بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ) [ص / ٦٠] ، وأيضا اتّفقوا على