يقال : الحمد لله الّذي كان كذا وكذا بلطفه أو بعونه أو من فضله وما أشبه ذلك ، ممّا يتمّ به الكلام المبتور ، يربط الصلة بالموصول.

وفي نوادر النّحويّين : أنّ رجلا قرع الباب على نحويّ ، فقال له : من أنت؟ فقال الّذي اشتريتم الأجر ، فقال له : أمنه؟ قال : لا ، قال : أله؟ قال : لا ، قال : إذهب فما لك في صلة الّذي شئ ، انتهى.

المجاب بها القسم

ص : الخامسة المجاب بها القسم ، نحو : (يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ،) ومتى اجتمع شرط وقسم اكتفى بجواب المتقدّم منهم ، إلا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى خبر ، فيكتفي بجواب الشرط مطلقا.

ش : الجملة «الخامسة» من الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب الجملة المجاب بها القسم ، سواء ذكر فعل القسم وحرفه ، أم الحرف فقط ، أم لم يذكر ، فالأوّل نحو : قولك : أقسم بالله لأفعلنّ ، والثاني «نحو» قوله تعالى : (يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [يس / ٣ و ٢ و ١] ، والثالث : نحو قوله تعالى : (أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ) [القلم / ٣٩] فكلّ من جملة لأفعلنّ ، (وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ،) و (إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ ،) لا محلّ لها من الإعراب ، لأنّها جملة يجاب بها القسم.

تنبيهات : الأوّل : ممّا يجعل الجواب وغيره قول الفرزدق [من الطويل] :

فجملة النفي إمّا جواب لعاهدتني كما قال [من الطويل] :

فلا محلّ لها ، أو حال من الفاعل أو المفعول أو لكيهما ، فمحلّها النصب ، والأوّل أرجح ، لأنّ المعنى على المعاهدة والحلف على ذلك لا على الحلف في هذه الحاله على شئ آخر.

الثاني : منع ثعلب من وقوع الجملة القسمية خبرا ، فقيل في تعليله ، لأنّ نحو لأفعلنّ لا محلّ له ، فلو بني على المبتدإ ، فقيل : زيد ليفعلنّ صار له محلّ ، قال ابن هشام : وليس بشيء ، لأنّه أنّما منع وقوع الخبر جملة قسميّة لا جملة هي الجواب لقسم ، ومراده أن القسم وجوابه لا يكونان خبرا ، إذ لا ينفكّ إحداهما عن الآخر ، وجملتا القسم والجواب

__________________

(١) اللغة : تعش : أمر من التعشّي إذا أكل العشاء ، يصطحبان : مضارع افتعال من صحبه أي عاشره.

(٢) لم يسمّ قائله. اللغة : محرز : اسم رجل ، أغريته : حرّضته. ويروي أغزيته بمعنى أحمله عليه.