الجملة التابعة لما لا محلّ له

ص : السابعة التابعة لما لا محلّ له ، نحو : جاءني زيد فأكرمته ، جائني الّذي زارني وأكرمته ، إذا لم يجعل الواو للحال بتقدير قد.

ش : الجملة «السابعة» من الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب الجملة «التابعة لما لا محلّ لها من الإعراب ، نحو : جاءني زيد فأكرمته» ، فجملة أكرمته لا محلّ لها ، لأنّها معطوفة على جملة جاءني زيد ، وهي لا محلّ لها ، لأنّها مستأنفة ، ومثلها نحو : جاءني زيد وأكرمته ، إذا لم تقدّر الواو الداخلة على أكرمته للحال بتقدير قد ، فإن قدّرت للحال بتقدير قد ، كانت الجملة في محل نصب على الحال من زيد.

تنبيه : قال الدمامينيّ في شرح المغني : إطلاق التبعيّة على الجملة الّتي لا محلّ لها من الإعراب مشكل ، فإنّ التابع هو الثاني بإعراب سابقه من جهة واحدة ، فلا بدّ أن يكون لمتبوعه محلّ من الإعراب ، فإن قلت : لعلّه أراد التبعيّة اللغويّة ، قلت : هذا مع كونه خروجا عن التّكلّم باصطلاح أهل الفن ، لا يجدي شيئا في مثل قولهم في قوله تعالى : (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ* أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) [الشعراء / ١٣٣ و ١٣٢] ، إنّ الجملة الثانية لا محلّ لها لكونها بدلا من الصلة ، وكذا في قولهم : جاء زيد وذهب عمرو ، إنّ الثانية لا محلّ لها لكونها معطوفة على المستأنفه ، انتهى.

والأولى أن يقال في الجواب : إنّ إطلاق التابعة هنا مجاز لعلاقة المشابهة ، قال الشمنيّ : وينبغي أن يعلم أنّ العطف بالواو في الجمل الّتي لا محلّ لها لإفادة ثبوت مضمون الجملتين ، لأنّ مثل قولنا : ضرب زيد أكرم عمرو ، بدون العطف يحتمل الإضراب والرجوع عن الأوّل ، بخلاف ما إذا عطفت ، نصّ على ذلك عبد القاهر.

تتمة : يقول المعربون على سبيل التقريب : الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال ، وشرح المسألة مستوفاة أن يقال : إنّ الجملة الخبريّة الّتي لم يطلبها العامل لزوما ، ويصحّ الاستغناء عنها إن وقعت بعد النكرة المحضة ، فهي صفة ، نحو قوله تعالى : (حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ) [الإسراء / ٩٣] ، فجملة نقرأه صفة الكتاب لا غير ، أو بعد المعرفة المحضة ، فهي حال عنها نحو قوله : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) [المدثر / ٦] ، فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدّر بأنت لا غير ، أو بعد غير المحضة منها ، فهي محتملة لهما ، فمثالها بعد النكرة قوله تعالى : (هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ) [الأنبياء / ٥٠] ، فلك أن تقدّر جملة أنزلناه صفة للنكرة ، وهو الظاهر ، ولك أن تقدّرها حالا منها ، لأنّها قد تخصّصت بالوصف ، وذلك يقربها من المعرفة.