قال ابن هشام : ولك أن تقدّرها حالا عن المعرفة ، وهو الضمير في : (مُبارَكٌ ،) إلا أنّه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال ، أمّا الأوّل فلأنّ الإشارة إليه لم تقع في حالة الإنزال كما وقعت الإشارة إلى البعل في حال الشيوخة في : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) [هود / ٧٢] ، وأمّا الثاني فلاقتضائه تقييد البركة بحالة الإنزال ، انتهى.

ومثالها بعد المعرفة قوله تعالى : (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً) [الجمعة / ٥] فإنّ المعرّف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة ، فيصحّ تقدير : (يَحْمِلُ) حالا ووصفا ، وخرج بقيد الخبريّة نحو : هذا عبد بعتكه ، تريد بالجملة الإنشاء ، وهذا عبدي بعتكه ، كذلك فإنّ الجملتين مستأنفتان ، لأنّ الإنشاء لا يكون نعتا ولا حالا بقيد عدم طلب العامل لها لزوما جملة الخبر والمحكيّة بالقول وبصحّة الاستغناء عنها جمله الصلة ، فلا يجري عليها الحكم المذكور.

أحكام الجارّ والمجرور والظرف

ص : خاتمة : في أحكام الجارّ والمجرور والظرف : إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضة فحال ، أو النكرة المحضة فصفة ، أو غير المحضة فمحتمل لهما ، ولا بدّ من تعلّقهما بالفعل أو بما فيه رائحته ، ويجب حذف المتعلّق إذا كان أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا ، وإذا كان كذلك أو اعتمد على نفي أو استفهام جاز أن يرفع الفاعل ، نحو : جاء الّذي في الدّار أبوه ، وما عندي أحد ، و (أَفِي اللهِ شَكٌّ.)

ش : هذه تبصرة في «ذكر أحكام» ما يشبه الجملة وهو «الجارّ والمجرور والظرف» وذكر حكمهما في التعلّق.

حكمهما بعد المعارف والنكرات حكم الجمل ، وذلك أنّه «إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضه» ، وهي الخالصة من شائبة التنكير فهو حال ، نحو : رأيت الهلال في الأفق أو بين السحاب ، ففي الأفق وبين السحاب «حال» ، لأنّه وقع بعد معرفة محضة. «أو» وقع بعد «النكرة المحضة» ، أي الخالصة ممّا يقربها من المعرفة ، «فهو صفة» ، نحو : رأيت طائرا على غصن أو فوق غصن ، فعلى غصن أو فوق غصن صفة لوقوعه بعد النكرة المحضة ، «أو» وقع بعد «غير المحضة» من المعرفة والنكرة «فمحتمل لهما» أي للحال والصفة.

فالواقع بعد غير المحضة من المعرفة نحو : يعجبني الثمر في الأغصان أو فوق الأغصان ، لأنّ المعرّف الجنسيّ كالنكرة ، فيجوز في كلّ من الجارّ والمجرور والظرف أن ى كون حالا وأن يكون صفة. والواقع بعد غير المحضة من النكرة نحو : هذا تمر يانع على

٧٩٦