نكره ، وإذا كانت كناية عن النكرة صارت في حكم النكرة ، كما صارت الهاء في قوله : ربّه رجلا نكرة في المعنى ، لكونها كناية عن نكرة ، قاله بعض النّحويّين ، وضعفه ظاهر.

الثامن : أنّه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف ، والأصل فإذا هو ثابت مثلها ، ثمّ حذف المضاف فانفصل الضمير ، وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة ، كما قالوا : قضية ولا أبا حسن لها ، على إضمار مثل ، قاله ابن الحاجب في أماليه. قال ابن هشام : وهو وجه غريب ، أعني انتصاب الضمير على الحال ، وهو مبنيّ على إجازة الخليل : له صوت صوت الحمار بالرفع صفة لصوت بتقدير مثل ، وأمّا سيبويه فقال : هذا قبيح ضعيف ، وممّن قال بالجواز ابن مالك ، قال : إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة مثل ، جاز أن تخلفها المعرفة في التنكير ، فتقول : مررت برجل زهير بالخفض صفة للنكرة ، وهذا زيد زهيرا بالنصب على الحال.

[التنبيه] الثاني : يلزم إذا الفجائية الفاء الداخلة عليها ، واختلف فيها ، فقال المازنيّ وجماعة : هي زائدة للتأكيد ، لأنّ إذا الفجائية فيها معنى الاتباع ، ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء. وقال مبرمان : هي عاطفة لجملة إذا ومدخولها على الجملة قبلها ، واختاره الشلوبين ، وأيّده أبو حيّان بوقوع ثمّ موقعها في قوله تعالى : (إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) [الروم / ٢٠] وقال الزجاج : هي للسببيّة المحضة كفاء الجواب.

أم

ص : أم ترد للعطف متّصلة ومنقطعة ، فالمتّصلة المرتبط ما بعدها بما قبلها ، وتقع بعد همزة التسوية والاستفهام ، والمنقطعة كـ «بل» حرف تعريف ، وهي لغة حمير.

ش : الثامنة «أم ترد» على وجهين :

أحدهما : أن تكون «للعطف» منقسمة إلى قسمين «متّصلة ومنقطعة».

«فالمتّصله» هي «المرتبط ما بعدها بما قبلها» ، بحيث لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، لأنّهما مفردان تحقيقا أو تقديرا ، ونسبة الحكم عند المتكلّم إليها معا ، أو إلى أحدهما من غير تعيين ، ولذلك سمّيت متّصلة.

قال الدمامينيّ : وعلى هذا فالاتّصال بين السابق واللاحق ، فاطلق عليها أنّها متّصلة باعتبار متعاطفيها المتّصلين ، فتسميتها بذلك أنّما هو لأمر خارج عنها ، وبعضهم يقول : سمّيت متّصلة ، لأنّها اتّصلت بالهمزة ، حتّى صارتا في إفادة الاستفهام بمثابة كلمة واحدة ، ألا ترى أنّها جميعا بمعنى أي ، فيكون باعتبار هذا المعنى في تسميتها أولى من