وقد يعرض للمعرّف ما يجعله مساويا أو فائقا ، كقول من لا شركة في اسمه لمن قال له : من أنت؟ أنا فلان ، ومنه أنا يوسف. فالبيان لم يستفد بأنا ، بل بالعلم كالموصول في قولك لمن قال لك : من أنت؟ أنا الّذي فعل كذا. من هذا القبيل سلام الله على من أنزل عليه القرآن ، وعلى من سجدت له الملائكة ، ومن حفر بئر زمرماه.

وقد اختلف في أعرفها اختلافا كثيرا ، حتّي قال ابن هشام : سمعت من يقول : إنّه قد قيل في كلّ واحد من المعارف : إنّه أعرفها (١) ، وقال أبو حيّان : لم يذهب أحد إلى أنّ المضاف أعرف المعارف.

الثالث : قال غير واحد : يستثنى ممّا تقرّر اسم الله تعإلى فهو أعرف المعارف بالإجماع ، انتهى.

قال بعض المحقّقين : وقد يقال : لا حاجة إلى هذا الاستثناء ، لأنّ الكلام في التفاضل بين الأنواع ، وإلا يكن الاسم وضع لشئ بعينه بل لشىء لا بعينه فنكرة ، كرجل وفرس ، وليست إلا هنا للاستثناء ، كما قد يتوهّم ، وإنّما هي إن قرنت بلا النافية ، نحو قوله تعإلى : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) [التوبة / ٤٠].

تنبيه : قال بعض المحقّقين : تقسيم الاسم إلى المعرفة والنكرة المراد به منع الخلوّ لا منع الجمع أيضا لثبوتهما في المقرون بأل الجنسية ، كاللئيم في قوله [من الكامل] :

ومن ثمّة جوّزوا في الجملة بعده أن تكون حالا وصفة ، انتهى.

قال بعضهم ، وفيه نظر : فإنّ المتبادر من التقسيم منع الجمع والخلوّ معا ، والاستدال على الاجتماع بالمقرون بأل الجنسيّة أنّما يتمّ لو كان يعدّ في اصطلاح القوم نكرة حقيقة ، كما أنّه عندهم معرفة حقيقة ، وكلامهم كالصريح أو صريح في خلافه ، انتهى.

تقسيم الاسم إلى مذكّر ومؤنّث : «أيضا» تقسيم آخر للاسم باعتبار التذكير والتأنيث «إن وجد فيه» أي في الاسم «علامة التأنيث» وهي التاء المبدلة هاء في الوقف ، خلافا لمن زعم أنّ التأنيث بالهاء ، أو أنّها تبدل تاء في الوصل ، والألف المقصورة ، و

__________________

(١) سقطت إنّه أعرفها ، في «س».

(٢) تمامه : «فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني» وهو لرجل من بني سلول. اللغة : اللئيم : الشحيح ، الدنيّ النفس.