وهذا خطأ ، لاقترانها بالفاء ، وإنّما هي هنا اسم مرفوع المحلّ على الخبريّة ، ثمّ يحتمل أنّ الأباعد مجرور بإضافة مبتدإ محذوف ، أي فكيف حال الأباعد ، فحذف المبتدأ على قراءة ابن جماز (٢) : (وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) [الأنفال / ٦٩] ، أو بتقدير فكيف الهوان على الأباعد؟ فحذف المبتدأ والجارّ ، أو هو مجرور بالعطف بالفاء ، وكيف مقحمة بين العاطف والمعطوف لإفادة الأولويّة بالحكم ، فلا يكون لها محلّ.

لو

ص : لو رد شرطيّة ، فتقتضي امتناع شرطها واستلزامه لجوابها ، وتختصّ بالماضي ولو مؤوّلا ، وبمعنى إن الشّرطيّة ، وليست جازمة خلافا لبعضهم ، وبمعنى ليت ، نحو : (لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ ،) ومصدريّة ، وقد مضت.

ش : العشرون لو ، ترد على أربعة أوجه :

أحدها : أن تكون «شرطيّة» امتناعية ، «فتقتضي» شرطا وجوابا ، وتفيد في نحو : لو جاءني زيد لأكرمته ، ثلاثة أمور :

أحدها : الشرطيّة ، أعني عقد السببيّة والمسببيّة بين الجملتين.

الثاني : تقييد الشرطيّة بالزمان الماضي ، وبهذا الوجه والذى بعده فارقت إن ، فإنّ تلك لعقد السببيّة والمسببيّة في المستقبل ، لهذا قالوا : الشرط بإن سابق على الشرط بلو ، ذلك لأنّ الزمان المستقبل سابق على الزمان الماضي ، ألا ترى أنّك تقول : إن جئتني غدا أكرمتك ، فإذا انقضى الغد ، ولم يجئ قلت : لو جئتني أمس أكرمتك. قال في التصريح : وفي الأسبق من الأزمنة خلاف ، قال الرازيّ : والحقّ قول الزّجاج : إنّ المقدّم هو المستقبل ، فإذا وجد صار حاضرا ، فإذا انقضى صار ماضيا ، انتهى.

الثالث : الامتناع ، واختلف النحاة في إفادتها له وكيفيّة إفادتها إيّاه على أقوال :

أحدها : أنّه لا تفيده بوجه ، وهو قول الشلوبين وابن هشام الخضراويّ ، زعما أنّها لا تدلّ على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب ، بل على التعليق في الماضي ، كما دلّت إن على التعليق في المستقبل ، ولم تدلّ بالإجماع على امتناع ولا ثبوت.

__________________

(١) لم يسمّ قائله : اللغة : لان : سهل وانقاد ، القناه : الرمح ، هان : ذل ، الأباعد : جمع أبعد وهو ضدّ الأدنى.

(٢) هو سليمان بن مسلم بن جماز (مات نحو ١٧٠ ه‍) ، وكان قارئا ضابطا من راوة أبي جعفر القارئ المدني. مغني اللبيب ص ٢٧٣.