قوله : (ما اجتمع فيه علتان) جنس للحد ، يحترز من العلة الواحدة فإنها لا تؤثر في منع الصرف ، خلافا للكوفيين (١) والأخفش (٢) والفارسي (٣) وابن برهان (٤) من البصريين ، واختاره صاحب الإنصاف (٥) فإنهم أجازوا المنع لعلة واحدة واحتجوا بقوله : [ظ ١٠]

وبقوله :

وبقوله :

__________________

(١) ينظر الإنصاف ٢ / ٤٩٣ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨ ، والهمع ١ / ١٠٩.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر رأي الفارسي في الهمع ١ / ١٠٩.

(٤) ينظر الإنصاف ٢ / ٤٩٣.

(٥) ينظر المصدر السابق ٢ / ٥٠١.

(٦) البيت من مجزوء الوافر وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ١٢٤ ، وينظر الإنصاف ٢ / ٥٠١ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨ ، وخزانة الأدب ١ / ١٥٠. ويروى بتقديم وتأخير أطيبها وأكرمها كما في شرح المفصل ١ / ٦٨.

والشاهد فيه قوله : (ومصعب) فإنه مرفوع بغير تنوين فدل على أنه ممنوع من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.

(٧) البيت من المتقارب وهو لعباس بن مرداس السلمي في ديوانه ٨٤ ، والإنصاف ٢ / ٤٩٩ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ٨٥٠ ، وشرح الرضي ١ / ٣٨ ، واللسان مادة (ردس) ٣ / ١٦٢٣ ، وخزانة الأدب ١ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ويروي صاحب الإنصاف يفوقان شيخي في مجمع ، وردّ هذه الرواية وقال : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه.

والشاهد فيه قوله : (مرداس) حيث منعه من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.