التي ذكر ، وهي أخبار متعددة لمبتدأ محذوف.

قوله : (والنون زائدة) روي بنصب زائدة ورفعها ، فالرفع إما خبر عن النون ، وهو ضعيف من جهة المعنى ، وإما صفة لها ، والألف واللام زائدان ، ودليل زيادتهما ، أنه ذكر كل الأسباب في البيتين دونها نكرة ، والنصب إما على الحال المؤكدة ، قاله الإمام يحيى بن حمزة (١) (عليه السّلام) أو منتقلة وعاملها مضمر تقديره ، ومنها : النون زائدة ، وقيل : على الحكاية ، كأنه قال : يمتنع الصرف والنون زائدة.

قوله : (وهذا القول تقريب) يحتمل وجوها :

أحدهما : أنه أراد أنّ نظمه بهذه العلل أقرب للحفظ من عدها نثرا.

الثاني : أنه أراد أن ذكرها في البيتين تقريب ، وسيأتي تفصيلها من بعد.

الثالث : أنه أراد أن حصرها في تسع تقريب ، لأن منهم من زاد ألف الإلحاق إذا سمي بما هي فيه ، وأحمر إذا سمي به ثم نكّر (٢) وجعلها إحدى عشرة ومنهم من أراد نهاية الجمع ، ولزوم التأنيث ، وجعلها ثلاث عشرة ، ومنهم من ردها إلى علتين ، وهي الحكاية والتراكيب ، فكني بالحكاية عن الصفة في (أفعل) ووزن الفعل في العلمية ، والتركيب كناية عن سبع علل : تركيب المزج ، وتركيب التأنيث ، وتركيب الجمع ، وتركيب العجمة ، وتركيب العدل ، وتركيب زيادة الألف والنون ، وتركيب النكرات نحو أحاد ، وقد جمعها صاحب البرود في بيت واحد :

__________________

(١) ينظر الأزهار الصافية ١٢٥.

(٢) ينظر شرح المفصل ، ١ / ٧.