فأما أولف (١) أو أولق (٢) ، فمن جعل وزنهما ، (أفعل) منعهما ، ومن جعلهما (فوعل) صرفهما.

قوله : (التأنيث بالتاء) هذه العلة الثالثة وهو لفظي ومعنوي ، فاللفظي بالألف المدودة ، وقد تقدما ، ولا شرط فيهما للزومهما الألف ، وبالتاء مراده بتاء التأنيث تاء زائدة في آخر الاسم مفتوح ما قبلها ، تنقلب في الوقف هاء (٣).

قوله : (وشرطه العلمية) في منع الصرف ، لأنه لا يلزم إلا معها ، ألا ترى أنك تقول : في غير العلمية ، (قائم) و (قائمة) فلو سميت (بقائمة) لزمت من التاء ، وامتنعت من الصرف.

قوله : (والمعنوي كذلك) يعني شرط العلمية ، لأنها إذا اشترطت في اللفظي ، فبالأولى في المعنوي ، وإلا انتقض بنحو : (جريح) لأن فيه التأنيث والصفة ، ونحو : أرنب لأن فيه التأنيث والوزن [ظ ١٣]

قوله : (وشرط تحتم تأثيره زيادة على الثلاثة ، أو تحرّك الأوسط ، أو العجمة) يعني بهذه الشروط التأنيث المعنوي (٤) ، وأما اللفظي فلا

__________________

(١) ينظر اللسان (ولف) ٦ / ٤٩١٨.

(٢) ينظر اللسان (ولق) فأولق شبه الجنون ٦ / ٤٩١٩.

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٤٨ ، هذه العبارة مأخوذة من الرضي بتصرف دون أن يسندها له وزاد الرضي بقوله : (مثل : أخت وبنت ليس مؤنثا بالتاء بل التاء بدل من اللام لكنه اختص هذا الإبدال بالمؤنث دون المذكر لمناسبة التاء بالتأنيث ، فعلى هذا : لو سميت بنت وأخت وهنت مذكرا لصرفتها) ينظر المصدر نفسه. وقال في الحاشية في الصفحة ١ / ٤٩ (وإن سميت بها مؤنثا حقيقيا كانت كهند في جواز الصرف وعدمه).

(٤) قال الرضي في ١ / ٥١ ، (والمراد به ـ أي التأنيث المعنوي ـ تأنيث ما التاء فيه مقدرة سواء أكان حقيقيا كزينب أو لا كعقرب).