واختار سيبويه (١) ، والأخفش (٢) والمبرد (٣) والمصنف (٤) المنع ، والفارسي (٥) الصرف ، وأما الفراء (٦) والزجاج (٧) فمنعا من صرفه لبقاء العلتين.

قوله : (فهند يجوز صرفه) ، وذلك لأنه لم يحصل فيه شرط التحتم والخفة ، وإذا قاومت أحد الشيئين ، وفهم من قولهم يجوز صرفه جواز الوجهين ، واختيار المنع (٨).

قوله : (وجور ، وزينب ، وسقر ، وماه ممتنع) فـ (زينب) لزيادته على الثلاثة ، (وسقر) لتحرك الأوسط ، (وماه وجور) لانضمام علة ثالثة (٩).

قوله : (فإن سمّي به مذكر) يعني بالمؤنث المعنوي ، وحاصله ثلاثة أقسام : مؤنث وباق عليه ، وشرطه ما تقدم ، ومذكر سمي به مؤنثا ولم يذكره الشيخ (١٠) ، وهو غير منصرف ثلاثيا كان أو رباعيا ، ما لم يكن غير أصلي ، ولا مشترك ، لأنه نقل من الأخف إلى الأثقل ، وأجاز عيسى بن عمر (١١)

__________________

(١) ينظر الكتاب ٣ / ٢٤٠ ، وشرح الرضي ١ / ٥٠.

(٢) ينظر رأي الأخفش في شرح المفصل ١ / ٦٨.

(٣) ينظر الكامل ١ / ١٨٣ ، وشرح الرضي ١ / ٥٠.

(٤) ينظر شرح المصنف ١٤.

(٥) ينظر رأي الفارسي في المقتصب في شرح الإيضاح ٢ / ٩٩٣ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨.

(٦) ينظر معاني القرآن للفراء ٣ / ١١٠ ، الهمع ١ / ١٠٩.

(٧) ينظر شرح المفصل ١ / ٧٠ ، وشرح الرضي ١ / ٥٠ ، والهمع ١ / ١٠٨.

(٨) ينظر شرح المفصل ١ / ٧١ ، وهو رأي الجمهور وسيبويه ينظر الهمع ١ / ١٨٠.

(٩) ينظر شرح الرضي ١ / ٥٠.

(١٠) ينظر شرح المصنف ١٤.

(١١) ينظر الكتاب ٣ / ٢٤٢ ، وشرح الرضي ١ / ٥١ وقد نقل الرضي رأيه كذلك مقرونا برأي أبي ـ زيد والجرمي قال : (يجعلون مثل هند في جواز الأمرين ويرجحون صرفه على صرف هند نظرا إلى أصلة ، والهمع ١ / ١٠٨.