بمجيئه في بعض الأفعال الثلاثية كـ (أخرج) و (أذهب) فكان أغلب.

الثاني : أن الزيادة في الفعل لا تكون إلا لمعنى ، وفي الأسماء قد تكون لمعنى كـ (أحمر) و (أفضل) وقد لا تكون كـ (أرنب) وبابه ، فصارت بالفعل أخص وأغلب ، لأن أصل الزيادات أن تكون لمعنى.

الثالث : أن كل فعل متصرف ، يستدعي حروف المضارعة ، ومن جملتها الهمزة ، وليس كذلك الاسم ، فكان أفعل أغلب على الفعل من الاسم.

الرابع : قاله صاحب التخمير : (١) إن ما كان من أفعل صفة فهو منقول عن الفعل ، فحينئذ لا يبقى إلا (أرنب) وبابه ، وهو قليل مغلوب ، قال والدي : حرس الله مهجته : وفي عبارة الشيخ تداخل ، حيث قال : أو يكون في أوله زيادة ، لأن كثيرا من المختص في أوله زيادة كزيادة الفعل نحو :

(يدحرج) وغيره ، فيكون فيها تكرر وتجوز بوضع العام للخاص [ظ ١٨] ولا فائدة تحته.

قوله : (غير قابل للتاء) وذلك لأنه بقبوله التاء يخرج عن شبه الفعل ، لأن الفعل لا تلحقه هذه التاء ، لأنها تجره إلى جانب الاسم لاختصاصها بالاسم ، كما جرت الزيادة المصدرة الوزن إلى جانب الفعل ، وغلب جر التاء ، لأن الوزن لا يختص بالاسم بخلاف التاء ، فامتنع (أحمر) لعدم قبوله التاء (٢) ، لأنه يقال في مؤنثه ، (حمراء) لا (أحمرة) وانصرف (يعمل) و (أرمل) مع بقاء الوصف والوزن ، لقبوله التاء ، في قولهم : (٣) (جمل يعمل) (٤) و (ناقة

__________________

(١) ينظر التخمير ١ / ٢٢٤.

(٢) ينظر شرح المصنف ١٨.

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٦٣.

(٤) واليعمل واليعملة : من الإبل النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل ولا يقال ذلك إلا ـ للأنثى. هذا قول أهل اللغة ، واليعمل عند سيبويه (اسم ، ينظر الكتاب ٣ / ٢٠٦ ، وقد حكى أبو على يعمل ويعمله ، ولا يقال عند سيبويه : جمل يعمل وناقة يعملة ، وإنما يقال : يعمل ويعمله ...) ينظر اللسان مادة (عمل) ٤ / ٣١٠٨.