قوله : (وقدّم عليه) يخرج عنه المبتدأ الذي خبره فعله ، نحو : (زيد قام) ، وإنما وجب تقديمه للإلباس بالمبتدأ ، وأجاز تأخره الكوفيون مطلقا (١) ، وأجازه الكسائي (٢) حيث لا يلتبس بالمبتدأ ، نحو أن يكون نكرة ، أو مثنى ، أو مجموعا ، نحو : (رجل قام) و (الزيدان قام) و (والزيدون قام) (٣).

قوله : (على جهة قيامه به) يعني على جهة قيام الفعل بالفاعل ، فضمير (قيامه) راجع إلى الفعل ، وضمير (به) راجع إلى الفاعل ، ويخرج مفعول ما لم يسم فاعله (٤) ، نحو : (ضرب زيد) فإن (زيدا) أسند إليه الفعل وقدّم عليه ، لكن لا من جهة قيامه به ، لأن الفعل هو التأثير ، والتأثير لا يكون قائما بالمفعول بل بالفاعل ، وهذا اختيار الشيخ (٥) ، والزمخشري (٦) وعبد القاهر (٧) يعدّانه من جملة الفاعل اصطلاحا لا معنويا ، فلا يحترزان عنه. وإنما لم يقل : قائما به ، ليدخل الفاعل الحقيقي ، نحو (قام زيد) ، (وبعد زيد) أي قرب مكانه ، وبعد مكانه (٨) ، لأن المراد قرب المحل لا الجثة ، والمجاز نحو (مات زيد) و (ما قام عمرو) و (سقط الجدار) ، ويرد على الحد سؤال ، وهو أن يقال : ما قصد في قوله : (ما أسند الفعل) هل اللغوي أو الاصطلاحي ، فإن قصد اللغوي فهو خطأ ، لقوله : (أو شبهه) ولا شبه له ،

__________________

(١) ينظر رأي الكوفيين في شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٦٩١ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٤٦٥.

(٢) ينظر ابن عقيل ١ / ٤٦٦ ذكر هذه الأمثلة ونسبها للكوفيين ولم ينسبها للكسائي.

(٣) انظر مصادر الحاشية السابقة.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ٧١ ، وشرح المصنف ١٩.

(٥) ينظر شرح المصنف ١٩.

(٦) ينظر المفصل ١٨ ، وشرح الرضي ١ / ٧١.

(٧) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ٣٢٦ ، وشرح الرضي ١ / ٧١.

(٨) ينظر حاشية (٧).