بالمفعول عائد يعود إلى مبتدأ كما تقدم. وحيث يختلف المفسّر والمفسّر في أفعال المبتدأ أو الخبر نحو (حسبتني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا) ووجه المنع أنك إذا أعملت الأول أضمرت موضع (منطلقين) فإن أضمرته مفردا لم يصح لأنه يأتي (مفعولا) (١) لـ (حسبتهما) فإن أضمرته مثنى لم يصح لأنه عائد على منطلقا) ، وضمير المفرد لا يكون مثنى وإن حذفته فمفعولي (علمت) لا يجوز حذف [ظ ٢٥] أحدهما ، فلم يبق إلا أن يظهر (٢) ، ويخرج عن باب التنازع ، وكذا في باب (كان) و (وكنت قائما الزيدان قائمين) وأجاز ركن الدين (٣) ونجم الدين (٤) وغيرهما في المختلفين ، وقالوا : إن الأول والثاني تنازعا اسم فاعل القيام والانطلاق من غير نظر إلى كونه مفردا أو مثنى ، والإفراد إنما لزم من أنه أعمل فيه الأول ولو أعمل فيه الثاني لزم التثنية وليس تجب المطابقة بين الضمير والمعود إليه إلا إذا وقع لبس ، فإما إذا لم يقع لبس لم تجب المطابقة (٥) قال تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(٦). وقال تعالى : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً)(٧) وقبلها : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً) والضمير للأولاد حملا على المعنى المقصود وقوله :

__________________

(١) في الأصل (مفعولي).

(٢) ينظر شرح المصنف ٢٢.

(٣) ينظر رأي ركن الدين في الوافية في شرح الكافية ٥٠.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ٨١.

(٥) ينظر شرح الرضي ١ / ٨١.

(٦) يونس ١٠ / ٤٢ ، وتمامها : (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ.)

(٧) سورة النساء ٤ / ١١ وهي آية الميراث وهي : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ...).