للصفة المذكورة ، يعني التي أدخلت في المبتدأ ، لأنها تجرده مسندة ، وكان الأولى أن يقول المسند إلى المبتدأ ليسلم من الاستثناء ، ولئلا يرد عليه ما أسند إلى الفاعل نحو (قام ويقوم زيد).

قوله : (وأصل المبتدأ التقديم) وذلك لأنه محكوم عليه ، والخبر محكوم به ، ومعرفة المحكوم عليه يجب تقديمها لتحكم بها على متحقق فإن قيل : فيلزم على هذا تقدم الفاعل على فعله ، وجوابه أنه عامل فيه ، والعامل يتقدم على المعمول ، وإنما اعتبر تقديم الأمر اللفظي وهو العامل على الأمر المعنوي ، وهو المحكوم عليه لأنه طارئ عليه ، وللطارئ حظ الطروء ، لأنه لوأخر التبس بالمبتدأ والخبر.

قوله : (ومن ثمّ جاز «في داره زيد» يعني لما كان أصل المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة ، لأنه وإن عاد فيه الضمير إلى غير مذكور لفظا فرتبته التقديم (١).

قول : (وامتنع «صاحبها في الدار» وذلك لأن الضمير الذي في المبتدأ ، وهو صاحبها ، عاد إلى غير متقدم ، لفظا ورتبة ، فلو قلت (في الدار صاحبها) صحت.

مسوغات الابتداء بالنكرة

قوله : (وقد يكون المبتدأ نكرة) قد للتقليل ، لأن أصله أن يكون معرفة ، لأنه طريق إلى معرفة الفائدة ، وإذا لم يعرف في نفسه ، فأحرى أن لا

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٢٣ ، وشرح الرضي ١ / ٨٨ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٢٨٨ وما بعدها.