الإعراب ، وقال آخرون : إن زيدا بدل من الضمير أو بيان له ، تقدم على الفعل ، والأصل (ضربته زيدا) [ظ ٤٦]

قوله : (ويختار الرفع) مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام مختار الرفع ومختار النصب ، ومستوى الأمرين ، وواجب النصب ، وواجب الرفع ، وهذا الخامس مختلف فيه (١) هل هو من هذا الباب أم لا؟ وسيأتي ، أما اختيار الرفع ففي موضعين.

الأول : قوله : (ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينه خلافه) (٢) يعني أنه يختار رفع الاسم الذي بعده فعل مستقل عنه بضميره أو متعلقه ، عند عدم قرينه النصب وغيره من الأقسام خلاف قرينة الرفع ، وذلك مثل (زيدا ضربته) ، والرفع أولى لأنه لا يحتاج إلى تقدير (٣) ، ولا قرينة للنصب تدل على التقدير ومنه قوله تعالى : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ)(٤) و (سُورَةٌ أَنْزَلْناها)(٥) قال سيبويه : النصب عربي كثير والرفع أجود (٦) ، وإنما كان أجود لأنه أخصر لا يحتاج إلى تقدير ، ولأن الجملة مع الرفع لها موضع من الإعراب ، لأنها خبر لها ، ولا موضع مع النصب لأنها مفسرة ، لأن الجمل التي لا موضع لها من الإعراب ؛ أربع : (٧) المفسرة والصلة والاستئنافية

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٣٥ ، وينظر شرح الرضي ١ / ١٧٠.

(٢) قال الرضي : الضمير في خلافه للرفع ، وخلاف الرفع النصب لأن هذا الاسم المذكور إما أن يرتفع بالابتداء أو ينتصب بفعل مقدر أما الجر فلا يدخله إلا بجار) ... ينظر شرح الرضي ١ / ١٧٠.

(٣) ينظر شرح المصنف ٣٥.

(٤) يس ٣٦ / ٣٩ وتمامها : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.)

(٥) النور ٢٤ / ١ وتمامها : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.)

(٦) ينظر الكتاب ١ / ١٤٣ وما بعدها.

(٧) الجمل التي لا محل لها من الإعراب من حيث أصليتها أربع كما ذكرها الشارح لكنها من ـ حيث التفصيل ثمان ، الأربع المذكورة وهذه التي لم يذكرها :

ـ الابتدائية وهي من أنواع الاستئنافية.

ـ جملة جواب الشرط غير الجازم.

ـ والمعطوف على جملة لا محل لها من الإعراب.

ينظر المغني ٥٣٦ وما بعدها.