وهذا مذهب الأخفش والكسائي والمصنف (١) ، أعني اختيار الفعلية لأن الشرط بالفعل أولى ، كالنفي والاستفهام ، وإنما لم تجب الفعلية بعدها كحروف الشرط لأنها ليست شرطا محققا لأنها واقعة فيما يتحقق وقوعه ، والشرط مشكوك فيه ، وأما مذهب سيبويه (٢) والبصريين فيجب بعدها النصب لأنه لا يقع بعدها إلا الفعل ظاهرا أو مقدرا ، نحو : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(٣).

الخامس قوله : (وحيث) نحو (حيث زيدا تجده فأكرمه) (٤) لأنها في معنى الشرط فهي تقتضي الفعل غالبا.

السادس قوله : (وفي الأمر والنهي) نحو (زيدا (أضربه) وعمرا لا تضربه) وإنما اختبر النصب لأن الإنشاء لا يقع خبرا (٥).

السابع قوله : (إذا هي مواقع الفعل) هذا تعليل لاختيار النصب في هذه الأقسام السبعة.

الثامن قوله : (وعند خوف [لبس](٦) المفسر بالصفة) يعني إذا خيف التباس الفعل المفسر بالصفة اختير النصب لزوال اللبس وذلك في مثل :

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٣٥ ، وشرح الرضي ١ / ١٧٤.

(٢) ينظر الكتاب ١ / ٨٢ ، وشرح المفصل ٢ / ٣٢.

(٣) الانشقاق ٨٤ / ١.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١٧٤ قال الرضي حيث دالة على المجازاة في المكان كـ (إذا) في الزمان مثل : حيث زيدا تجده أكرمه. وينظر شرح المصنف ٣٦.

(٥) وبعض النحاة يجيزون وقوع الخبر إنشاء ، ينظر شرح الرضي ١ / ١٧٤ وما بعدها.

(٦) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.