مفعولان فضلة ، يجوز حذفهما ، والاستتار إنما حكم به لدليل ، لأنه الظاهر أنه محذوف ، والدليل أن الفاعل لا يحذف.

قوله : (المتصل) يحترز من المنفصل فإنه لا يستتر لاستقلاله بنفسه.

قوله : (خاصة) (١) يعني وحده لا غير.

قوله : (يستتر في الماضي) [للغائب والغائبة] (٢) حاصل الضمير المستتر أنه إن كان في اسم ، فإن كان اسم فعل استتر مطلقا لأن أكثره في معنى الأمر ، وإن كان مصدرا فلا يستتر فيه ، بل يحذف لأن الإضمار من خصائص الأفعال ، والمصدر اسم جنس جامد لا يضمر فيه ، وأما الصفة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل فيستتر فيها ، لأنه يؤدي إلى الجمع بين علامتين حال التثنية والجمع ، أحدهما للضمير والثانية للتثنية والجمع أن يجرى باسم الفاعل على غير من هو له ، انفصل الضمير ، وإن كان في فعل ، فإن كان ماضيا استتر في الغائب ، نحو (زيد قائم) والغائبة نحو (هند قامت) وهذه التاء للتأنيث ، وإن قلت (هند قامت هي) فهذا الضمير تأكيد للمستتر ، وما عدا هذين من الغائب فهو فيه بارز خلافا للمازني (٣) في ضمير الغائبات نحو (الهندات

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٦٥ ـ ٦٦ ، وقال الرضي في شرحه ٢ / ١٣ : اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع لأن المنصوب والمجرور فضلة لأنهما مفعولان ، والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها للاختصار استتار الفاعل ، لأن الفاعل وخاصة الضمير المتصل كجزء الفعل فاكتفوا بلفظ الفعل عنه.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٣) ينظر همع الهوامع ١ / ٢٢٠.