والآخر للوقف ، واللام كأنّه مستغنى عنها من هذا الوجه. وأيضا فإنّ الحذف من اللّامات كثير في الأسماء ، نحو : يد ، ودم ، ودد ، ونحو ذلك. ولم يجىء الحذف على هذا الحدّ في غير اللام ، إلّا على قلّة وندرة. فدلّ ذلك على مضارعة بين اللام والزائد ، لأنهم حذفوه كما يحذفون الزائد. فأما قولهم : عدة وزنة وصلة ، وقل وبع ، فليس الحذف / فيه على حدّ الحذف في : يد ودم ، لأنّ هذا ٤٦ قياس مطّرد ، ويد ودم : ليس الحذف فيه على هذا الحدّ. وأما : سه ومذ ، فقليلة شاذّة بالنسبة إلى ما حذف فيه اللام. وإنما جاز الحذف في العين لقربه من اللام المشابهة للزائد ، وإن لم يكن مثلها فيما ذكرنا. ولم يجىء ذلك في الفاء إلّا في «الله» و «الناس». فثبت أنّ اللام في الثلاثيّ أشبه الحروف بالزيادة. ولمّا كانوا يلفظون بالزيادة ، وينطقون بها نطقا ، من غير تمثيل بفاء أو عين أو لام ، وجب تكرير اللام دون الفاء والعين ، لينطقوا بالمشابهة للزيادة ، ويلفظوا بها عند الحاجة إلى ذلك ، كما ينطقون بالزائد.

فإن قال قائل : ولم خصّ الميزان بالفاء والعين واللام ، دون غيرها من الألفاظ؟ قيل : لأنهم لمّا أرادوا أن يصوغوا مثالا يكون كالميزان ، لمعرفة الأصل من الزائد ، جعلوا ذلك لفظ الفعل ، لعمومه