مسائل من هذا الباب

تقول : سرقت عبد الله الثوب الليلة فتعدى (سرقت) إلى ثلاثة مفعولين على أن لا تجعل (الليلة) ظرفا ولكنك تجعلها مفعولا على السعة في اللغة كما تقول : يا سارق الليلة زيدا الثوب.

فتضيف (سارقا) إلى الليلة وإنما تكون الإضافة إلى الأسماء لا إلى الظروف وكذلك حروف الجر إنما تدخل على الأسماء لا على الظروف فكل منجر بجار عامل فيه فهو اسم وتقول : أعلمت زيدا عمرا هند معجبها هو.

كان أصل الكلام : علم زيدا عمرا هند معجبها هو.

فزيد مرفوع ب (علم) وعمرو منصوب بأنه المفعول الأول وهند مرتفعة بالابتداء (ومعجبها) هو الخبر و (هو) هذه كناية عن عمرو وراجعة إليه فلم يجز أن تقول : معجبها ولا تذكر (هو) ؛ لأن أسماء الفاعلين إذا جرت على غير من هي له لم يكن بد من إظهار الفاعل.

وقد بينا هذا فيما تقدم (وهند) وخبرها الجملة بأسرها قامت مقام المفعول الثاني وموضعها نصب فإذا نقلت (علم) إلى (أعلمت) صار زيد مفعولا فقلت : أعلمت زيدا عمرا هند معجبها هو ، فإن قيل لك أكن عن (هند معجبها هو).

قلت : أعلمت زيدا عمرا إياه ؛ لأن موضع الخبر نصب.

وهذا إذا كنيت عن معنى الجملة لا عن الجملة وتقول : أعلمته زيدا أخاك قائما تريد :أعلمت العلم فتكون الهاء كناية عن المصدر كما كانت في (ظننته زيدا أخاك) ، فإن جعلت الهاء وقتا أو مكانا على السعة جاز كما كان في (ظننته) وقد فسرته في باب مسائل (ظننت).

ومن قال : (ظننته زيد قائم) فجعل الهاء كناية عن الخبر والأمر وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول لم يجز له أن يقول في (أعلمت زيدا عمرا خير الناس) أعلمته زيدا عمرو خير الناس لما خبرتك به من أنه يبقى زيد بلا خبر وإنما يجوز ذلك في الفعل الداخل على المبتدأ والخبر فلا يجوز هذا في (أعلمت) كما لا يجوز الإلغاء لأنك تحتاج إلى أن تذكر بعد الهاء خبرا