باب العطف على الموضع

الأشياء التي يقال أن لها موضعا غير لفظها على ضربين : أحدهما اسم مفرد مبني والضرب الآخر اسم قد عمل فيه عامل أو جعل مع غيره بمنزلة اسم فيقال : إن الموضع للجميع ، فإن كان الاسم معربا مفردا فلا يجوز أن يكون له موضع لأنا إنما نعترف بالموضع إذا لم يظهر في اللفظ الإعراب فإذا ظهر الإعراب فلا مطلوب.

الضرب الأول : وهو الاسم المضمر والمبني

، وذلك نحو : هذا تقول : إن هذا أخوك فموضع (هذا) نصب لأنك لو جعلت موضع هذا اسما معربا قلت : إن زيدا أخوك فمن أجل هذا جاز أن تقول : إن هذا وزيدا قائمان ولهذا جاز أن تقول : يا زيد العاقل فتنصب على الموضع وإنما جاز الرفع على اللفظ ؛ لأنه مبني يشبه المعرب لاطراده في الرفع وقد بينت هذا في باب النداء وليس في قولك (هذا) حركة تشبه الإعراب فإذا قلت : يا زيد وعمرو فحكم الثاني حكم الأول ؛ لأنه منادى فهو مضموم وقد قالوا على ذلك : يا زيد والحارث كما دخلت الألف واللام و (يا) لا تدخل عليهما ومن قال : إن موضع الاسم الذي عملت فيه (إنّ) رفع فقد غلط من قبل أن المعرب لا موضع له ومن أجل أنه يلزمه أن يكون لهذا موضعان في قولك : إن هذا وزيدا أخواك ؛ لأن موضع زيد عنده إذا قال : إن زيدا رفع فيلزمه أن يكون موضع (هذا) نصبا ورفعا.

الضرب الثاني : ينقسم أربعة أقسام :

جملة قد عمل بعضها في بعض أو اسم عمل فيه حرف أو اسم بني مع غيره بناء أو اسم موصول لا يتمّ إلا بصلته.

[القسم] الأول جملة قد عمل بعضها في بعض :

اعلم أن الجمل على ضربين ضرب لا موضع له وضرب له موضع.

فأما الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتدأتها فلا موضع لها نحو قولك : مبتدئا : زيد في الدار وعمرو عندك فهذه لا موضع لها.