عاملة وعلى (الباء) وهي عاملة وقالوا : ما كان عبد الله ليقوم ولم يكن ليقوم فأدخلوا اللام مع النفي ولا يجوز هذا في أخوات (كان) ولا تقول : ما كان ليقوم وهذا يتبع فيه السماع.

واعلم أن خبر (كان) إذا كنيت عنه جاز أن يكون منفصلا ومتصلا والأصل أن يكون منفصلا إذ كان أصله أنه خبر مبتدأ تقول : كنت إياه وكان إياي هذا الوجه ؛ لأن خبرها خبر ابتداء وحقه الإنفصال ويجوز كأنني وكنته كقولك : (ضربني وضربته) لأنها متصرفة تصرف الفعل فالأول استحسن للمعنى والثاني لتقديم اللفظ قال أبو الأسود :

و (لكان) ثلاثة مواضع :

الأول : التي يكون لها اسم وخبر.

الثاني : أن يكون بمعنى وقع وخلق فتكتفي بالاسم وحده ولا تحتاج إلى خبر ، وذلك قولك : أنا أعرفه مذ كان زيد أي : مذ خلق وقد كان الأمر أي : وقع وكذلك أمسى وأصبح تكون مرة بمنزلة (كان) التي لها خبر ومرة بمنزلة استيقظ ونام فتكون أفعالا تامة تدل على معان وأزمنة.

ولا ينكر أن يكون لفظ واحد لها معنيان وأكثر ، فإن ذلك في لغتهم كثير من ذلك قولهم وجدت عليه من الموجدة ووجدت ، يريدون وجدان الضالة وهذا أكثر من أن يذكر هنا.

الثالث : أن تكون توكيدا زائدة نحو قولك : زيد كان منطلق إنما معناه : زيد منطلق وجاز الغاؤها لاعتراضها بين المبتدأ والخبر.

__________________

(١) قال الأشموني : و (في) هاء (كنته) وبابه (الخلف) الآتي ذكره (انتمى) أي انتسب و (كذاك) في هاء (خلتنيه) وما أشبهه من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع ، والعامل فيهما ناسخ للابتداء (واتّصالا أختار) في البابين ؛ لأنه الأصل ومن الاتصال في باب كان قوله صلّى الله عليه وسلّم في ابن صياد «إن يكنه فلن تسلط عليه ، وألا يكنه فلا خير لك في قتله» وقول الشاعر :

انظر شرح الأشموني ١ / ٥٧.